"تنمية القوى البشرية بالشورى": احتياطى الذهب بمنطقة السكرى يبلغ 14 مليون أوقية

قال تقرير صادر عن لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن الاحتياطى المؤكد من معدن الذهب بمنطقة السكرى تفوق 13 أو 14 مليون أوقية، حيث طالب التقرير بتذليل العقبات للحفاظ على شركة السكرى للذهب وعدم المساس بها، ودفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة وتذليل العقبات التى تعترضها.

وأكد التقرير على أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء فى استصدار التصاريح الخاصة، بعمليات التفجيرات والمعاناة فى حصولها على حصتها من الوقود، لافتا إلى أن شركة السكرى للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمى دون أى شركة أخرى لها سجل صناعى فى مصر، حيث تساءل التقرير عن سبب محاسبة الشركة، التى تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها، بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التى لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبا بها مثل شركات الأسمنت مثلا.

واشار التقرير الى مميزات شركة السكرى والتى منها أنها أول شركة تعدينية فى مجال الذهب ناجحة فى مصر بعد توقف مناجم الذهب فى الخمسينيات والستينيات، وأن وجودها يعطى رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل على إعادة جذبهم للاستثمار فى مجال الثروة المعدنية، مضيفا أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق بشأنه.

وحول عيوب الشركة فمن بينها ما يتردد عن التفرقة فى مرتبات العمالة المصرية فى مقابل الأجنبية وتأخر سداد نصيب الحكومة لدى الشركة وعدم المراقبة الفعالة من قبل هيئة الثروة المعدنية لأعمال الشركة وغياب مبدأ الشفافية فى تعاملات الشركة مع شركات النقل والتأمين والتنقية حيث تقوم الشركة بإسناد هذه المهام لشركات بالأمر المباشر دون عمل الإجراءات المطلوبة.

وتتضمن العيوب أيضا عدم وضوح موقف مخلفات الشركة التى نجمت عن عمليات الطحن والاستخلاص، والتى يحتوى بعضها على نسبة بسيطة من الذهب يمكن استردادها بطريقة اقتصادية أو لا يحتوى على شىء ومن ثم يمكن طرحها للاستثمار للحصول على مواد مثل الكوارتز والفلسبار لاستخدامهما فى صناعات مختلفة تدعم موقف الشركة والحكومة المصرية، وذلك بالأضافة الى عدم إعلان الشركة عن القيام بإنشاء مصنع لتنقية الذهب المستخلص بدلا من إرساله للخارج.


ويشير التقرير إلى أن الشركة لا تلام على هذه النقطة حاليا لأن إنشاء مصنع لهذا الغرض يحتاج لاستثمارات كبيرة نسبيا ولوجود كميات كبيرة من الذهب أكبر من المنتجة حاليا، ولكن يجب التخطيط لإقامة هذا المصنع بسبب توقع قيام عدد من الشركات بإنتاج الذهب من مواقع أخرى فى الصحراء الشرقية خلال ما بين 5 و10 سنوات.

كما يناقش نواب الشورى فى جلستهم العامة من خلال ذات تقرير لجنة تنمية القوى البشرية المحلية مشكلات منجم فحم المغارة بسبب الحجز عليه منذ عام 2005 بعد تعرضه لصعوبات تمويلية وتسويقية رغم أن دراسات الجدوى أثبتت أنه يمكن أن يحقق إنتاجا يبدأ بطاقة 125 ألف طن سنويا ويتدرج حتى يصل إلى 600 ألف طن سنويا خلال 5 سنوات.

وقد أوصى التقرير بضرورة البحث عن حل لتحرير منجم فحم المغارة من الحجز عليه بعد قرارالجمعية العمومية للشركة فى عام 2005 بتصفية شركة سيناء للفحم، وذلك لهلاك رأس مال الشركة وقيام وزارة العدل والضريبة العامة على المبيعات والتأمينات الاجتماعية بالحجز على معدات وآلات ومنقولات الشركة، حيث تداخلت الحجوزات مع بعضها إلا أنه تمت بعد ذلك موافقة الجهات الحاجزة على طرح المنجم للاستثمار ومن المنتظر طرح مزايدة عالمية لاستثمار المنجم بطريقة اقتصادية تضمن حقوق الحاجزين والحكومة المصرية.

وحتى يمكن عرضه للاستثمار وذلك من خلال موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع عبء الدين عن كاهل المنجم وخاصة الديون الوهمية مع تخلى وزارة العدل عن الدين المستحق لها على المنجم من وجهة نظرها من أجل المصلحة القومية.