تقرير للشورى: 14 مليون أوقية من مخزون الذهب احتياطيات مؤكدة بمنطقة السكري

طالب تقرير أعدته لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بضرورة تذليل العقبات للحفاظ على شركة السكري للذهب وعدم المساس بها بل دفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة وتذليل العقبات التي تعترضها مشيرا إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب في منطقة السكري تفوق 13 أو 14 مليون أوقية من مخزون الذهب.
وأشار التقرير، الذي يناقشه نواب الشورى في جلستهم العامة يوم الأربعاء المقبل، إلى أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء في استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجيرات والمعاناة في حصولها على حصتها من الوقود لافتا إلى " أن شركة السكري للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمي دون أي شركة أخرى لها سجل صناعي في مصر " .
وتساءل التقرير عن سبب محاسبة الشركة، التي تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها، بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التي لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبا بها مثل شركات الأسمنت مثلا.
وأوضح أن من مميزات شركة السكري أنها أول شركة تعدينية في مجال الذهب ناجحة في مصر بعد توقف مناجم الذهب في الخمسينيات والستينيات وأن وجودها يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل على إعادة جذبهم للاستثمار في مجال الثروة المعدني، مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق بشأنه.
وقال التقرير "أما عن عيوب الشركة فمن بينها ما يتردد عن التفرقة في مرتبات العمالة المصرية في مقابل الأجنبية وتأخر سداد نصيب الحكومة لدى الشركة وعدم المراقبة الفعالة من قبل هيئة الثروة المعدنية لأعمال الشركة وغياب مبدأ الشفافية في تعاملات الشركة مع شركات النقل والتأمين والتنقية حيث تقوم الشركة بإسناد هذه المهام لشركات بالأمر المباشر دون عمل الإجراءات المطلوبة".
ومن عيوب الشركة أيضا عدم وضوح موقف مخلفات الشركة التي نجمت عن عمليات الطحن والاستخلاص والتي يحتوي بعضها على نسبة بسيطة من الذهب يمكن استردادها بطريقة اقتصادية أو لا يحتوي على شيء ومن ثم يمكن طرحها للاستثمار للحصول على مواد مثل الكوارتز والفلسبار لاستخدامهما في صناعات مختلفة تدعم موقف الشركة والحكومة
المصرية.
وفضلا عن ذلك عدم إعلان الشركة عن القيام بإنشاء مصنع لتنقية الذهب المستخلص بدلا من إرساله للخارج ، ويشير التقرير إلى أن الشركة لا تلام على هذه النقطة حاليا لأن إنشاء مصنع لهذا الغرض يحتاج لاستثمارات كبيرة نسبيا ولوجود كميات كبيرة من الذهب أكبر من المنتجة حاليا ولكن يجب التخطيط لإقامة هذا المصنع بسبب توقع قيام عدد من الشركات بإنتاج الذهب من مواقع أخرى في الصحراء الشرقية خلال ما بين 5 و 10 سنوات.
كما يناقش نواب الشورى في جلستهم العامة من خلال تقرير لجنة تنمية القوى البشرية المحلية مشكلات منجم فحم المغارة بسبب الحجز عليه منذ عام 2005 بعد تعرضه لصعوبات تمويلية وتسويقية رغم أن دراسات الجدوى أثبتت أنه يمكن أن يحقق إنتاجا يبدأ بطاقة 125 ألف طن سنويا ويتدرج حتى يصل إلى 600 ألف طن سنويا خلال 5 سنوات .
وأوصي التقرير بضرورة البحث عن حل لانهاء الحجز على منجم فحم المغارة بعد قرارالجمعية العمومية للشركة في عام 2005 بتصفية شركة سيناء للفحم وذلك لهلاك رأس مال الشركة وقيام وزارة العدل والضريبة العامة على المبيعات والتأمينات الاجتماعية بالحجز على معدات وآلات ومنقولات الشركة حيث تداخلت الحجوزات مع بعضها إلا أنه تمت بعد ذلك موافقة الجهات الحاجزة على طرح المنجم للاستثمار.
ومن المنتظر طرح مزايدة عالمية لاستثمار المنجم بطريقة اقتصادية تضمن حقوق الحاجزين والحكومة المصرية حتى يمكن عرضه للاستثمار وذلك من خلال موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع عبء الدين عن كاهل المنجم وخاصة الديون الوهمية مع تخلي وزارة العدل عن الدين المستحق لها على المنجم من وجهة نظرها من أجل المصلحة القومية.
كما يوصي بطرح المنجم للاستثمار الفوري وذلك لجدواه الاقتصادية كما ورد في دراسات الجدوى التي أجريت وأثبتت ذلك وطالبت بعدم الفصل بين المنجم ومعداتته لأن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الجدوى الاقتصادية للمنجم عند الشروع في طرحه للاستثمار.