نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر وعقود العمل. أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "إيهاب . ج . إ"، مواليد 1981، مدير تنفيذى بإحدى شركات السياحة الكائنة بمنطقة عابدين القاهرة – ومقيم بالقاهرة الجديدة، باستغلال طبيعة عمله بالشركة واتخاذها وكرًا لإدارة نشاط إجرامى فى مجال تزوير تأشيرات الدخول وعقود العمل المنسوبة لبعض الدول العربية، حيث قام بالإتفاق مع بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية بإصدار تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة شهور لبعض المواطنين من أصحاب المهن البسيطة والحاصلين على شهادات دراسية متوسطة ولديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة. ويقوم بعد ذلك بتزوير صور جوازات السفر عن طريق المحو والإضافة لإثبات مهن لهم كأصحاب مؤسسات وشركات تجارية أو حصولهم على مؤهلات دراسية عليا خلافًا للحقيقة ، ثم يرسلها عن طريق البريد الإلكترونى إلى أصحاب الشركات السياحية بتلك الدولة بقصد إدخال الغش والتدليس على تلك الشركات والسلطات لإصدار تأشيرات سياحية لأشخاص راغبين فى السفر للعمل وليس للسياحة مقابل حصوله على مبالغ مالية من عملائه وكذا تزوير عقود عمل لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول العربية لراغبى السفر ومنها إلى دولة أخرى والتقدم بتلك العقود لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الموافقة الأمنية لسفرهم . عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بمقر الشركة، وبحوزته "جهاز حاسب آلى " لاب توب"، و 2 هاتف محمول"، بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكمية من الملفات تحوى على "كمية من صور جوازات سفر تم تعديل المهن المثبتة عليها وكمية من تأشيرات سياحية لعدد من الدول العربية بأسماء مختلفة ومهن مخالفة للحقيقة وعقود عمل خالية البيانات منسوبة لبعض الشركات التجارية بإحدى الدول العربية معدة للتزوير ورسائل نصية على الهواتف المحمولة بينه وبين عملائه راغبى السفر إلى إحدى الدول العربية تفيد الاتفاق على تسفيرهم بموجب عقود عمل وهمية". بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات، وأمكن التوصل إلى أحد عملاء المتهم ويدعى "طه . ع . ص" – مواليد 1972 – حاصل على ليسانس – ومقيم بالقاهرة، والذى قرر بقيام المتهم بمحاولة تسفيره و12 شخصا أخرين إلى إحدى الدول العربية بموجب عقود عمل منسوبة لإحدى المؤسسات التجارية بالخارج والتى تقدموا بها لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على موافقات أمنية للسفر إلا أن مسئولى مصلحة الجوازات اكتشفوا أمر تزوير تلك العقود ولم يحصلوا على الموافقات الأمنية .
