نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة وهمية لممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير المشرعة لدول الاتحاد الأوروبي والحصول على مبلغ 80 ألف جنيه للفرد من راغبي السفر للخارج. تحريات المباحث كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أكدت قيام "محمد.ر.س" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى 16 قضية (تزوير – تقليد أختام – نصب – تزوير تأشيرات – آداب عامة – سرقة متجر – ضرب – مقاومة سلطات) ومحكوم عليه هارب فى 6 قضايا بالسجن خمس سنوات في مجال الهجرة غير المشروعة لدول الإتحاد الأوروبي. وكشفت التحريات قيامه بإنشاء شركة وهمية للإستيراد والتصدير وتواصل مع بعض الشركات الصناعية بدول الإتحاد الأوروبي عبر شبكة الإنترنت الدولية طالباً منهم إرسال دعوات بأسماء أشخاص يزعم أنهم موظفي شركته خلافاً للحقيقة للسفر لعقد صفقات تجارية مع تلك الشركات التى تقوم بإرسال دعوات لهم بالأسماء التى يطلبها المذكور من راغبي السفر للخارج ويقدم لهم مستندات مزورة تفيد عملهم بالشركة خلافاً للحقيقة ويحصلوا على تأشيرات دخول لتلك الدول بموجبها مقابل حصول مبلغ (80) ألف جنيه للفرد الواحد وكذا إدخال الغش والتدليس على مسئولي بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية طالباً منهم إرسال تأشيرات دخول لبعض الأشخاص منتحلين صفة أصحاب مؤسسات تجارية خلافاً للحقيقة وحصوله على (1000) دولار من كلٍ منهم. المضبوطات عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على عقد لتفاق يفيد إصدار شركة سياحة تأشيرات سياحية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية وكمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول بعض الدول الأجنبية باسم المتهم بصفته صاحب شركة تجارية وكشوف حساب باسم المتهم منسوب لإحدى البنوك مزورة. وعثر على إيصالات استلام مبالغ نقدية منسوبة لإحدى شركات نقل الأموال تفيد استلام المتهم مبالغ مالية مرسلة له من عملائه قيمتها ( 35 ) ألف دولار وكارنيه مزور باسم المتهم منسوب صدوره لإحدى الغرف التجارية بصفته صاحب شركة على خلاف الحقيقة و3 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم مسنوبة لبعض البنوك وجهاز كمبيوتر بمشتملاته ووحدة ذاكرة نقالة "فلاشة ميمورى" وهاتف محمول نتائج الفحص وبفحصهم تبين أنهم مُحملين بكمية كبيرة من صور جوازات سفر ودعوات تجارية مرسلة له وآخرين من بعض الشركات الأجنبية ببعض الدول الأوروبية بأسماء مختلفة، تأشيرات دخول لإحدى الدول العربية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية خلافاً للحقيقة, تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
