نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإنشائه شركة وهمية لممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير المشرعة لدول الاتحاد الأوروبي، والحصول على مبلغ 80 ألف جنيه للفرد من راغبي السفر للخارج. وكانت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن "محمد. ر. س"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه في 16 قضية ( تزوير – تقليد أختام – نصب – تزوير تأشيرات – آداب عامة – سرقة متجر – ضرب – مقاومة سلطات ) ومحكوم عليه هارب في 6 قضايا بالسجن خمس سنوات، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الهجرة غير المشروعة لدول الاتحاد الأوروبي. وأضافت المعلومات أن المتهم أنشأ شركة وهمية للاستيراد والتصدير وتواصل مع بعض الشركات الصناعية بدول الاتحاد الأوروبي عبر شبكة الإنترنت الدولية طالبًا منهم إرسال دعوات بأسماء أشخاص يزعم أنهم موظفى شركته خلافًا للحقيقة للسفر لعقد صفقات تجارية مع تلك الشركات التي ترسل دعوات لهم بالأسماء التي يطلبها المذكور من راغبى السفر للخارج ويقدم لهم مستندات مزورة تفيد عملهم بالشركة خلافًا للحقيقة ويحصلون على تأشيرات دخول لتلك الدول بموجبها مقابل حصول مبلغ ( 80 ) ألف جنيه للفرد الواحد. وأكدت أنه أدخل الغش والتدليس على مسئولى بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية طالبًا منهم إرسال تأشيرات دخول لبعض الأشخاص منتحلين صفة أصحاب مؤسسات تجارية خلافًا للحقيقة وحصوله على ( 1000 ) دولار من كل منهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على عقد اتفاق يفيد إصدار شركة سياحة تأشيرات سياحية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية، وكمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول بعض الدول الأجنبية باسم المتهم بصفته صاحب شركة تجارية. كما ضبط بحوزة المتهم كشوف حساب باسمه منسوب لأحد البنوك مزورة، وإيصالات استلام مبالغ نقدية منسوبة لإحدى شركات نقل الأموال تفيد استلام المتهم مبالغ مالية مرسلة له من عملائه قيمتها ( 35 ) ألف دولار، وكارنيه مزور باسم المتهم منسوب صدوره لإحدى الغرف التجارية بصفته صاحب شركة على خلاف الحقيقة، و( 3 ) بطاقات دفع إلكترونى باسم المتهم مسنوبة لبعض البنوك، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته ووحدة ذاكرة نقالة "فلاشة ميمورى" وهاتف محمول. وبفحصهم تبين أنها مُحملة بكمية كبيرة من صور جوازات سفر ودعوات تجارية مرسلة له وآخرين من بعض الشركات الأجنبية ببعض الدول الأوروبية بأسماء مختلفة، وتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية خلافًا للحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
