الصين تؤكد مجددا موقفها الداعم للقضية الفلسطينية خلال زيارة المالكي لبكين

ترتبط الصين والعالم العربى بعلاقة ود وصداقة متينة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ حيث يعتمد احدهما على الآخر فى مناصرته عند الدفاع عن قضاياه وحقوقه ومصالحه المشروعة ومن هنا تأتي أهمية الزيارة الحالية لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الى الصين، والتى من المقرر ان يختتمها اليوم السبت، لكى تجدد الصين مرة اخرى وقوفها إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وخلال اجتماعه مع المالكى امس الجمعة ، أكد نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو دعم بلاده القوى للقضية العادلة للشعب الفسطيني وحقه فى استعادة حقوقه والدفاع عن مصالحه المشروعة معربا عن أمله في أن تعمل فلسطين وإسرائيل معا على استئناف محادثات السلام بينهما في أقرب وقت ممكن وبما يحقق نتائج إيجابية.
وأشاد لى ايضا بالصداقة التقليدية بين فلسطين والصين واكد عزمهما علي توسيع التعاون بينهما في شتى المجالات.
كما أكد وزير الخارجية الصينى وانغ يى أول أمس الخميس عقب جلسة محادثات رسمية مع المالكى أن الصين حريصة على أن يكون موقفها دائما نزيها وعادلا نحو القضية الفلسطينية ، حيث أنها لا توجد لديها اعتبارات جيو سياسية فى الدور الذي تلعبه تجاه المنطقة كما انها ليس فى نيتها عمل توازنات مع أية دولة أخرى هناك.
ونوه وانغ بالدور الايجابي والبناء الذي لعبته فى الشرق الأوسط لسنوات عديدة، قائلا إن الصين ترحب بأية دولة ترغب فى تعزيز دعم المنطقة وزيادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية-الإسرائيلية.
وشدد على أن القضية الفلسطينية لا يمكن تسويتها إلا بعمل ملموس، معربا عن دعمه لمبادرة السلام العربية لعام 2002 ولحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية كاملة الاستقلال على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحث وزير الخارجية الصينى الأطراف المعنية على الوقف الفورى لأى عمل قد يقوض محادثات السلام والثقة المتبادلة، ودعا الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ووقف بناء مستوطنات جديدة على الأراضى الفلسطينية المحتلة ووضع نهاية لأعمال العنف ضد المدنيين.
وقام وزير الخارجية الفلسطيني أمس الجمعة بإلقاء محاضرة بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين بعنوان "القضية الفلسطينية وآفاق فرص السلام في الشرق الأوسط" أشاد فيها بموقف الصين الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ، مؤكدا أن فلسطين ستشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي المقرر عقده في بكين في منتصف مايو المقبل.
وقال المالكي:"نحن نقيم دور الصين " إيجابيا" ونعتقد أن الموقف الصيني واضح تماما من خلال مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات النقاط الثلاث لحل القضية الفلسطينية ومبادرة وزير الخارجية الصيني ذات النقاط الخمس"، مقدما الشكر للقيادة الصينية على حرصها على إظهار موقفها "القوي والواضح" في المحافل الدولية.
واتفق الوزير الفلسطيني على أن مبادرة "الحزام والطريق" يمكن أن تخدم السلام في الشرق الأوسط عبر بوابة التنمية، قائلا إن " منتدى الحزام والطريق مهم جدا ولهذا سنشارك فيه بوفد فلسطيني على أعلى مستوى، على مستوى أمين عام الرئاسة الفلسطينية ووزير الاقتصاد الفلسطيني".
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المبادرة المهمة، التي تهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بطول مسارات التجارة لطريق الحرير القديم وتعزيز التنمية المشتركة بين جميع الدول الواقعة على طولها، ستساعد على تنمية العلاقات مع الدول العربية وإعطاء دور هام للصين للولوج الى المنطقة.
واهتمت وكالة انباء شينخوا الصينية الرسمية فى تقرير لها اليوم بما اشار اليه المالكي خلال المحاضرة إلى أن عام 2017 يجمع عددا من الذكريات المأساوية للشعب الفلسطيني، إذ يصادف الذكرى المئوية لوعد بلفور عام 1917 الذي خلق المشكلة الفلسطينية، وذكرى مرور 70 سنة على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وذكرى مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية فى الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، وذكرى 10 أعوام على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأكد المالكي أن "الوضع الصعب للشعب الفلسطيني لم يختره وإنما فرض عليه من الخارج"، محملا المجتمع الدولي المسئولية عن معاناة الشعب الفلسطيني بفشله في رفع المعاناة وإيجاد الحلول للقضية الممتدة، قائلا " هذه مسئولية جماعية تقع على المجتمع الدولي لأنه هو الذي اختار أن يخلق هذه القضية في عام 1948 عندما قرر تقسيم فلسطين إلى دولتين".
وأكد الوزير الفلسطيني كذلك أن " الدولة الفلسطينية ستفرض نفسها ووجودها لا محالة، لكن مؤشرات هذه الدولة لا زالت غير واضحة بعد مرور ربع قرن على المفاوضات"، مشددا على أهمية الحفاظ على مبدأ حل الدولتين والالتزام به، رغم أن ما يتبقي فعليا بعد استيلاء إسرائيل على معظم الأراضي الفلسطينية حوالي 22 فى المائة من المساحة التاريخية لفلسطين.
في الوقت نفسه، انتقد المالكي استمرار العمل بهياكل اتفاق أوسلو التي "انتهي عمرها الافتراضي"، موضحا أن اتفاق أوسلو كان اتفاقا مؤقتا وكان يفترض أن تنتهي هياكله المؤقتة لتشكيل الدولة في عام 1999، الا إن ذلك لم يحدث بل أصبحت "هذه الهياكل المؤقتة هياكل دائمة".
وأكد أن "إسرائيل لا تريد أن تصل إلى مرحلة تقام فيها دولة فلسطين، والعالم لا يحاول الوصول إلى هذا الوضع، والشعب الفلسطيني يدفع الثمن..كل يوم يمر هناك معاناة جديدة للشعب الفلسطيني، كل يوم يمر هناك مصادرة للأراضي ، كل يوم يمر هناك هدم لمنازل مواطنين أبرياء، هناك حواجز جديدة هناك اغتيالات لشيوخ وأطفال، هناك اغتيالات للمستقبل والأمل".
ودعا المالكي إلى ترجمة الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى خطوات عملية على الأرض تسرع وتعجل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وانتقد " دولة ما- لم يسمها- تقف دوما ضد حقوق الشعب الفلسطيني وتحمي إسرائيل وتمنع المجتمع الدولي من محاسبتها لتشعر بأنها فوق القانون".
وقال المالكي إن إسرائيل بدأت بالضغط بشكل كبير على الشعب الفلسطيني مستغلة فترة الانتخابات الأمريكية، مستعرضا عددا من القرارات والإجراءات التي "زادت من معاناة الشعب الفلسطيني مثل منع الأذان في المساجد الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية وتحديدا المسجد الأقصي، وفرض ما يسمي بالتقسيم الزماني باتجاه التقسيم المكاني بهدف تدمير المكان وإقامة ما يسمى بالهيكل في نهاية المطاف"، بحسب قوله.
وحذر من أن إسرائيل بإجراءاتها "تهدف باتجاه تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني غير قابل للحل".
ولفت إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم ترسم حدودها بعد لأنها تتغير كل يوم والاقتصاد الفلسطيني أصبح خاضعا وأسيرا للاقتصاد الإسرائيلي ، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال يفيد اقتصاد إسرائيل، لأن فلسطين هي ثاني مستهلك للسلع الإسرائيلية بعد الاتحاد الأوروبي .
وحول الخيارات المتاحة ومدى فعاليتها في التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين، قال الوزير الفلسطيني إن خيار المفاوضات الثنائية للتوصل إلى حل للقضية لم يأت بنتيجة منذ 25 سنة، مؤكدا "لا يوجد مساواة في غرف التفاوض، لا يوجد توازن بين الموقفين بين دولة محتلة ودولة واقعة تحت الاحتلال ، إسرائيل تستخدم خيار المفاوضات الثنائية من أجل ديمومة الاحتلال".
وأضاف أن خيار تدويل الصراع لا تريده إسرائيل بل تريد خيار "الوضع القائم" أي إدارة الصراع وليس حل الصراع ، مضيفا أن هذا الوضع لن يصمد بل ينذر بتحول الصراع إلى مواجهة بعد ذلك، مؤكدا رفض فلسطين لخيار دولة غزة "لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة واستبدال حل الدولتين بدولة واحدة ونظامين.