اعتقالات في إيران تبرز صعوبة حماية الإصلاحيين قبل الانتخابات

كانت الصحفية والناشطة الإيرانية هنجامه شهيدي تعرف أن رجال الأمن قادمون إليها إذ اتصل بها بعض معارفها الذين تربطهم صلات وثيقة بالحكومة وأبلغوها بذلك فأعدت رسالة لأسرتها كي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما ألقي القبض عليها.
وقد حدث ما حسبت حسابه في التاسع من مارس .
وفي رسالة مكتوبة بخط اليد نشرت على موقع انستجرام بعد يومين قالت شهيدي إن اعتقالها جزء من "مشروع ما قبل الانتخابات لعمليات اعتقال واسعة النطاق لنشطاء سياسيين وصحفيين من أجل ضمان أن تذهب الأصوات للمرشح المفضل عندهم."
وعندما يدلي الإيرانيون بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد في مايو لن تقرر الانتخابات ما إذا كان الرئيس حسن روحاني صاحب الاتجاه البرجماتي سيبقى في مقعد السلطة فحسب بل إنها ستمثل أيضا اختبارا لقدرته على حماية أنصاره من أجهزة الدولة المتشددة.
فقد انتخب روحاني (68 عاما) بنتيجة ساحقة في انتخابات 2013 بناء على وعوده بالعمل على تقليص عزلة إيران الدولية وزيادة مساحة الحريات المتاحة للشعب. غير أن قدرته على إنجاز ما وعد به محدودة في بلد تقيد في السلطات المتشددة غير المنتخبة صلاحيات الحكومة المنتخبة.
لم يعلن القضاء الإيراني أي اتهامات موجهة لشهيدي. وفور القبض عليها بدأت إضرابا عن الطعام وتدهورت صحتها بدرجة كبيرة في الأيام الأخيرة. وفي رسالة نشرت على موقع تويتر في العطلة الأسبوعية الأخيرة قالت شهيدي إنها لا تستطيع التحرك الآن في زنزانتها إلا زحفا. وقالت إنها لا يفصلها عن الموت الآن سوى أربعة أو خمسة أيام.
وكتبت تقول "إذا مت فلن أقبل أي اتهام أو جريمة لأنني لم ارتكب شيئا."
ومنذ أواخر ديسمبر الماضي تم اعتقال ما لا يقل عن 22 صحفيا وناشطا وفق ما يقوله مركز حقوق الإنسان في إيران وهو منظمة حقوقية للأبحاث مقرها في نيويورك. وكثير من هؤلاء المعتقلين محبوسون انفراديا ولا يتاح لهم الاتصال بذويهم أو محاميهم.
قال هادي غائمي مدير مركز حقوق الإنسان في إيران عن موجة الاعتقالات الأخيرة "من المؤكد أنها ترتبط بالانتخابات. تقريبا كل الناس الذي يجري اعتقالهم أو استجوابهم أفراد يمكن أن يكون لهم دور نشط في حث الناخبين على الخروج والتصويت الأمر الذي سيدعم على الأرجح إعادة انتخاب روحاني."
ونحو عشرة من الذين تم اعتقالهم ممن يتولون إدارة القنوات المؤيدة للإصلاح على موقع تلجرام للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه ملايين الإيرانيين. وقد حدثت عمليات الاعتقال في منتصف مارس وأفرجت السلطات عن بعض المعتقلين فيما بعد.
وقال غائمي إن قنوات تلجرام أثارت استياء السلطات بعد أن دعت الناخبين العام الماضي إلى رفض المرشحين المتشددين خلال انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان وأعضاء الهيئة التي ستتولى اختيار من يخلف الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأضاف "انتبهت المخابرات وجهاز الأمن إلى قوة تلجرام في تواصل الناس وحشدهم... وهم يضيقون الخناق الآن على تأثيره خلال الانتخابات."
أرسل أربعة من النواب الإصلاحيين رسالة إلى روحاني في منتصف مارس آذار، ورد ذكرها في تقرير لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، طالبوا فيها الرئيس بتوضيح من يقف وراء موجة الاعتقالات.
كتب الأربعة في رسالتهم يقولون إن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الجهة التي تقف وراء الاعتقالات "هي وزارة المخابرات أم غيرها، ولا بد أنك في أي حال من الأحوال من يستطيع الرد على هذا السؤال."
وذكرت وكالة الطلبة للأنباء أن روحاني طلب الأسبوع الماضي من وزير الداخلية في اجتماع لمجلس الوزراء النظر في أمر "الاعتقالات المشبوهة لعدد من نشطاء وسائل الإعلام."
وفي الرسالة التي كتبتها هنجامه شهيدي قبل اعتقالها قارنت بين حملة الاعتقالات وانتخابات الرئاسة لعام 2009 التي كانت موضع نزاع وأسفرت عن بقاء الرئيس محمود أحمدي نجاد في منصبه لفترة رئاسة ثانية.
فقد أدت تلك الانتخابات إلى تفجر أوسع الاضطرابات نطاقا منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية واعتقال المئات ومقتل العشرات. ويخضع منافسا أحمدي نجاد الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي للإقامة الجبرية منذ عام 2011 ويعتبران أرفع سجينين سياسيين في إيران.
ويمثل عجز روحاني عن منحهما حرية التنقل مصدر خيبة أمل للإصلاحيين الذين أيدوه في عام 2013.
وكانت شهيدي تعمل مستشارة لدى كروبي ودخلت السجن لعدة أشهر خلال حملة الاعتقالات عام 2009. وقد اعتادت خلال عملها بالصحافة الكتابة عن الوضع السياسي الداخلي وقضايا حقوق المرأة.
ويقول نشطاء حقوقيون إن اهتمام إدارة روحاني انصب على مهمته في التخفيف من العزلة الدولية التي عاشتها إيران وتحسين الاقتصاد بدرجة أكبر من اهتمامه بتأمين الإصلاحات الداخلية أو إخلاء سبيل المسجونين السياسيين.
وأصبح أكبر إنجاز حققه روحاني هو الاتفاق الذي أبرمه عام 2015 مع القوى الغربية وأدى إلى رفع معظم العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي.
ويتركز اهتمام حكومته الآن على إبراز الفوائد الاقتصادية التي سيجلبها الاتفاق رغم أن عملية تحقق هذه الفوائد تسير ببطء.
قالت تارا سبهري فار الباحثة في الشأن الإيراني بمنظمة هيومن رايتس ووتش "روحاني لم يبد استعدادا للدفاع عن الحرية السياسية خوفا من أن يعرض خططه الاقتصادية للخطر. روحاني وإدارته غير مستعدين للوقوف في وجه المتشددين ولو كان الثمن هو المواجهة."
وفي أوائل يناير الماضي تجمع العشرات في احتجاج نادر خارج سجن ايفين بالعاصمة طهران لإبداء تضامنهم مع آراش صادقي المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على القبض على زوجته الناشطة. ونشرت مقاطع فيديو لهذا الاحتجاج على موقع يوتيوب.
من ناحية أخرى تقول أسرة شهيدي إن حالتها الصحية مستمرة في التدهور. وفي رسالة إلى روحاني نشرت على انستجرام في منتصف مارس اتهمت هي الرئيس بالإخفاق في تحقيق ما وعد به.
كتبت شهيدي تقول "كان من المفترض أن تصبح نسمة هواء للإصلاحيين بعد الاختناق أيام أحمدي نجاد. لا أن تقطع أنفاسهم مثل أحمدي نجاد لكي تصل إلى الرئاسة فحسب."