لبنان وعهد الضرائب الجديدة

حاولت بعض الأطراف السياسية في لبنان تلميع صورة الرئيس الجديد، عبر الايحاء بأنه "صنع في لبنان" وبانه سيضع أسس جديدة لمفهوم الاستقلالية وعدم التبعية، بالإضافة إلى الوقوف مع الشعب ضد حلقات الفساد السياسية التي أكلت ولا تزال قوت الشعب اللبناني.
وبعد مرور أشهر قليلة اتضحت الصورة بشكل واضح، فتبين ان الرئيس لم يصل إلى كرسيه إلا بعد تفاهمات اقليمية ودولية أهمها اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، ثم أتت الضربة الثانية باعتراف الرئيس بسلاح حزب الله وحقه بالمشاركة باي حرب بقرار منه داخل الحدود اللبنانية أو خارجها.
أما الضربة الثالثة فاتت لتقصف الشعب اللبناني بإقرار سلسلة من الضرائب الجديدة التي ستثقل كاهله، وذلك تحتحجة تحسين الرواتب، علما انه كان من المتوقع ايجاد سبل أخرى لتمويل زيادات الرواتب بعد تقليص دوائر الفساد والاستفادة من الأموال المنهوبة من قبل الزعماء السياسيين، إلا أنه وعلى ما يبدو فإن حلقات الحكم في لبنان ستبقى هي هي دون تغيير طالما الأوضاع الداخلية لم يمسها أي تغيير.
وبمراقبة الطاقم السياسي الحاكم سنجد أنه بقي كما هو وأن تغيرت بعض الوجوه والأسماء، وذلك بسبب التركيبة السياسية - الطائفية - المناطقية التي تتحكم بالبلد منذ عهد الاستقلال، ووبمباركة من الطوائف منذ اتفاق الطائف.
وما يساعد ايضا "الشلة" السياسية الحاكمة للبقاء في موقعها، غياب أي دور للأحزاب السياسية الحقيقية، حيث يدور بعضها في فلك المنتفعين والبعض الآخر في فلك الأحزاب الطائفية، فغاب الضغط والدور المنوط بها إلى غير رجعة، ليبقى الشعب اللبناني فريسة سهلة يتم التهام قوتها على مر السنين دون رادع أو نصير.
وقد يقول البعض إن غابت الأحزاب فأين الشعب؟، وهذا سؤال منطقي، إلا أنه وللأسف فإن غالبية الشعب اللبناني مغيب وواقع ضحية الانتماء الطائفي، وبما أن السياسيين هم أساسا ممثلين للطوائف، فإن اي تحرك يتم تفسيره بأنه ضد هذا الزعيم أو ذاك، فيتم إجهاض أي أفكار أو تحركات قد تاتي بمردود ايجابي لوقف الهدر الحاصل بالمؤسسات.
ويشاع أن العهد الجديد يحارب الإقطاع السياسي الذي دمر السياسة والاقتصاد في البلد، إلا أنه من الواضح أن ما يجري ليس محاربة الإقطاع السياسي، بل على العكس، فالخطوات التي يقوم بها البعض تدل وبوضوح القيام بحركة اقصاء لبعض الزعامات التقليدية التي كانت تعتبر من الصف الاول، ليحل مكانها اقطاع جديد كان يعتبر الطبقة الوسطى، اي سيحل اقطاع سياسي بدل الاقطاع العائلي التقليدي المعروف، وسيبقى الشعب اللبناني وحده الرهينة التي لا تتبدل.
هذا باختصار هو لبنان الذي يراه البعض واحة للديمقراطية والحرية والانفتاح وحرية الرأي والتعبير، فحاله أسوأ من كثير من الدول المحيطة به، بل ربما درجة الفساد المالي والسياسي التي وصل اليها تمكنه من احتلال المرتبة الأولى دون منازع .
وللحديث تتمة..