أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده التام لمقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس سوف يقضى على جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعي فى مصر. وأوضح "عامر"، فى بيان له، أن وجود مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس السيسى ستكون لديه القدرة على التشجيع الحقيقى للصناعة فى مصر، وسوف يقضي نهائيا على التداخلات والتشابك بين الوزارات فى ملف الصناعة، وسيعطى أكبر اهتمام لإقامة الصناعات التى تحتاجها الدولة بدلا من استيراد العديد من المنتجات التى لدى الدولة القدرة على إنتاجها وبكفاءة أكبر من المستوردة. وطالب رئيس لجنة الشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد مؤتمر قومى لوضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية وإحياء جميع الصناعات المصرية، خاصة صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التى تعترض مسيرة الصناعة المصرية، وإعطاء أولوية قصوى للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد "عامر" أن وجود مجلس أعلى للصناعة سوف يتصدى للعديد من المشكلات التى عانى منها قطاع الصناعة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بملفات الرسوم والضرائب والجمارك، وأيضا سيعمل هذا المجلس على اتخاذ خطوات جادة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الأخرى، إضافة إلى وجود صناعات تصديرية. وقال إن وجود مجلس أعلى للصناعة سيشجع الشباب المصرى على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى ضوء تخصيص الرئيس السيسى مبلغ مليارى جنيه بفائدة 5% وهى فائدة ميسرة للغاية، ولكن لم يتم وضع سياسة واضحة من الحكومة لتوعية الشباب للإقبال على استغلال هذه الأموال، مشيرا إلى أن الأمر كان يتطلب من الحكومة إنشاء بنك خاص بالشباب يتولى كل ما يتعلق بملف تشغيل وامتلاك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأضاف أن المنتجات المصرية لديها مزايا نسبية كبيرة تجعلها قادرة على النفاذ لجميع أسواق العالم فى أوروبا والدول العربية والأفريقية وأمريكا إذا كان لدى الدولة إرادة سياسية لتشجيع الصناعة المصرية وإعداد التشريعات المناسبة التى تنسف الروتين والبروقراطية، ومن قبل ذلك توفير المناخ المناسب لتشجيع الصناعة المصرية، معربا عن أسفه لاستيراد الدولة للعديد من المنتجات والسلع الصناعية وبمليارات الدولارات، وهى منتجات يمكن لمصر أن تنتجها وبكفاءة أكبر من المستوردة لتوفير العملة الصعبة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن. وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال "أبو العينين"، فى بيان أصدره الخميس الماضى، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضًا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر. وأكد رجل الأعمال، أن المجلس الأعلى للصناعة سيضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة. وأشاد ببدء محافظة شمال سيناء تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترًا لتكون أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء. وقال إن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة فى وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية من الرخام والجرانيت والأسمنت داخل سيناء، وإنه يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية فى سيناء ومصانع للزجاج من رمال الزجاج المتواجدة بكميات هائلة داخل سيناء. وأكد "أبو العينين"، أن القرار الجمهورى سيؤدي إلى نقل سيناء لمحافظة واعدة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى، وسيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية داخل وسط سيناء، وسيوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقة بالمنطقة، التى ستكون من أكبر المناطق الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن وجود منطقة صناعية كبرى بوسط سيناء لاستغلال مواردها الطبيعية سيمنع تصدير المواد الخام نهائيا، خاصة من الجرانيت ورمال الزجاج ليتم استغلالها فى المشروعات الصناعية بالمنطقة فى منتجات مصنعة داخل مصر وتصدير الفائض من المنتجات إلى مختلف دول العالم لتوفير العملة الصعبة لمصر. وطالب بمنح حوافز استثمارية تشجيعية استثنائية داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى تناقشه حاليًا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لرجال الأعمال والاستثمار من المصريين والأجانب عند إقامة مشروعات استثمارية لهم داخل سيناء.
