خبير اقتصادي: إنشاء المجلس الأعلى للصناعة يفكك العثرات أمام المستثمرين

قال الدكتور مجدي عشماوي، الخبير الاقتصادي، إن دعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين لإنشاء مجلس أعلى للصناعة يترأسه السيسي يهدف للنهوض بقطاع الصناعة ودفع حركة الصادرات والواردات والتى فى النهاية تخلق اقتصادا قويا منافسا أمام الأسواق العالمية.
وأوضح "عشماوي"، فى تصريح ل"صدي البلد"، أن نوعية هذه المجالس هدفها تفكيك العثرات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة وتوفير المواد الخام التى تتطلبها مختلف الصناعات وحل مشكلات الصناع مع البنوك والجمارك والمحليات والبيئة.
وأضاف العشماوي أن هذا المجلس قد يساعد الصناعات التى تتم بطرق غير مشروعة للخروج إلى النور ودمج اليد العاملة بها داخل الأسواق بعيدا عن الممارسات غير الرسمية.
وتابع: "على هذه المجالس أن تنظر إلى فكرة إنشاء المدن الصناعية المتكاملة الخدمات مختصرة التكاليف والتى توفر نفقات النقل وعليه أن ينظر لملف الصناعات اليدوية".
فكرة إنشاء مجلس أعلى للصناعة طرحها رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة هذا المجلس.
وقال "أبو العينين" فى بيان له أصدره أمس الخميس، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.
وأكد "أبو العينين" أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.
و‫أشاد "أبو العينين" ببدء محافظة شمال سيناء تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترا لتكون أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء.
وقال إن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة فى وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية من الرخام والجرانيت والأسمنت داخل سيناء، وأنه يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية فى سيناء ومصانع للزجاج من رمال الزجاج المتواجدة بكميات هائلة داخل سيناء.
وأكد محمد أبو العينين أن القرار الجمهورى سيؤدي إلى نقل سيناء إلى محافظة واعدة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى وسيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية داخل وسط سيناء، وسوف يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقة بالمنطقة، التى ستكون من أكبر المناطق الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن وجود منطقة صناعية كبرى بوسط سيناء لاستغلال مواردها الطبيعية سوف يمنع تصدير المواد الخام نهائيا خاصة من الجرانيت ورمال الزجاج ليتم استغلالها فى المشروعات الصناعية بالمنطقة فى منتجات مصنعة داخل مصر وتصدير الفائض من المنتجات إلى مختلف دول العالم لتوفير العملة الصعبة لمصر.
وطالب أبو العينين بمنح حوافز استثمارية تشجيعية استثنائية داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه حاليا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لرجال الأعمال والاستثمار من المصريين والأجانب عند إقامة مشروعات استثمارية لهم داخل سيناء.