أستاذ اقتصاد: إنشاء «مجلس أعلى للصناعة» مبادرة وطنية تُحدث طفرة في القطاع

أشادت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أنها خطوة بمثابة محرك للنمو الاقتصادي الذي يقوم فى أساسه على الصناعة.
وأوضحت "الحماقى"، فى تصريح ل"صدي البلد"، أن دعوة رجل الأعمال الوطني قائمة فى أساسها على الدفع بالصادرات والنهوض بقطاع الصناعة الذي يعد أساس الطفرات الاقتصادية كما فعلت النمور الاسيوية وحققت المعجزة، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش أسباب الجمود الاقتصادي وشلل حركة بعض المصانع سواء الصغيرة أو الكبيرة عن الإنتاج ويقدم الحلول لدمجها فى ترس عجلة الاقتصاد.
وتابعت:" من واقع اتصالي بالعمل وتنفيذ العديد من الدراسات الميدانية على المصانع تبين أنها تواجه مجموعة من العثرات منها البسيط والمعقد ما نتج عنها توقف تلك المصانع عن الانتاج وبالتالى قلة الناتج المحلى وتراجع الصادرات، وهذا المجلس الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمرر القرارات والاجراءات بشكل أسرع بعيدا عن الاجراءات الطويلة وسيقدم التسهيلات للمستثمرين وكل هذا يحقق التنافسية المطلوبة مع الدول الأخرى".
وأضافت الحماقي بأن الجهات المعنية بقطاع الصناعة لا تملك الرؤية لتطوير قطاع الصناعة بجعله قادرا على الانتاج وتتجاهل تطويره.
فكرة إنشاء مجلس أعلى للصناعة طرحها رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة هذا المجلس.
وقال "أبو العينين" فى بيان له أصدره أمس الخميس، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.
وأكد "أبو العينين" أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.
و‫أشاد "أبو العينين" ببدء محافظة شمال سيناء تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترا لتكون أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء.
وقال إن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة فى وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية من الرخام والجرانيت والأسمنت داخل سيناء، وأنه يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية فى سيناء ومصانع للزجاج من رمال الزجاج المتواجدة بكميات هائلة داخل سيناء.
وأكد محمد أبو العينين أن القرار الجمهورى سيؤدي إلى نقل سيناء إلى محافظة واعدة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى وسيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية داخل وسط سيناء، وسوف يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقة بالمنطقة، التى ستكون من أكبر المناطق الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن وجود منطقة صناعية كبرى بوسط سيناء لاستغلال مواردها الطبيعية سوف يمنع تصدير المواد الخام نهائيا خاصة من الجرانيت ورمال الزجاج ليتم استغلالها فى المشروعات الصناعية بالمنطقة فى منتجات مصنعة داخل مصر وتصدير الفائض من المنتجات إلى مختلف دول العالم لتوفير العملة الصعبة لمصر.
وطالب أبو العينين بمنح حوافز استثمارية تشجيعية استثنائية داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه حاليا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لرجال الأعمال والاستثمار من المصريين والأجانب عند إقامة مشروعات استثمارية لهم داخل سيناء.