رئيس الوزراء الأسبق: طفرة اقتصادية متوقعة عقب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة

أشاد الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان المتوسطى لإنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها خطوة تمثل أهمية قصوى في دفع الاقتصاد المصري ورفع معدلات الاستثمار.
"لطفى" -الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر لمدة عامين- قال فى تصريح ل"صدى البلد"، إن الاقتصاد عانى خلال الفترات الماضية من معوقات عديدة حالت دون تحقيق التنمية المطلوبة، لافتًا إلى أن أهمية تلك المجالس تنبع من كونها قادرة على مناقشة وحل المشكلات والأزمات التى تواجه الاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص ومن ثم طرح الحلول المناسبة إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحفيز المستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع التي باتت أزمة بسبب روتين الإجراءات مطولة الأمر الذي أعاق حركة التصنيع.
وأضاف لطفي أن هذا المجلس ستنطلق من خلاله الصناعة والتى تمثل عصب اقتصاد أي دولة تسعى للنهوض والوصول إلى قائمة الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الكثير من الدول الكبرى لديها مثل هذا المجلس الأمر الذي يشير إلى أهمية وجوده.
فكرة إنشاء مجلس أعلى للصناعة طرحها رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان المتوسطي، على أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة هذا المجلس.
وقال "أبو العينين" فى بيان له أصدره أمس الخميس، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.
وأكد "أبو العينين" أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.
و‫أشاد "أبو العينين" ببدء محافظة شمال سيناء تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترا لتكون أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء.
وقال إن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة فى وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية من الرخام والجرانيت والأسمنت داخل سيناء، وأنه يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية فى سيناء ومصانع للزجاج من رمال الزجاج المتواجدة بكميات هائلة داخل سيناء.
وأكد محمد أبو العينين أن القرار الجمهورى سيؤدي إلى نقل سيناء إلى محافظة واعدة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى وسيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية داخل وسط سيناء، وسوف يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقة بالمنطقة، التى ستكون من أكبر المناطق الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن وجود منطقة صناعية كبرى بوسط سيناء لاستغلال مواردها الطبيعية سوف يمنع تصدير المواد الخام نهائيا خاصة من الجرانيت ورمال الزجاج ليتم استغلالها فى المشروعات الصناعية بالمنطقة فى منتجات مصنعة داخل مصر وتصدير الفائض من المنتجات الى مختلف دول العالم لتوفير العملة الصعبة لمصر.
وطالب أبو العينين بمنح حوافز استثمارية تشجيعية استثنائية داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه حاليا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لرجال الأعمال والاستثمار من المصريين والأجانب عند إقامة مشروعات استثمارية لهم داخل سيناء.