«اقتصادية البرلمان»: مقترح أبو العينين بإنشاء مجلس أعلى للصناعة ينعش الاقتصاد

أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأوروبي المتوسطي، لإنشاء مجلس أعلى للصناعة لتنمية الصناعة في مصر، مشيرًا إلي أن الاهتمام بالصناعة وتنميتها هو المخرج من أزمة الدولار والأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من الصادرات.
وأشار "السيد" في تصريحات ل "صدي البلد" إلى أنه لابد أن يرأس هذا المجلس رئيس الوزراء وعدم إلقاء العبء الكامل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن ما دفع رجل الأعمال للاستعانة بالرئيس أن المواطنين فقدت الثقة في المتابعة من جانب الوزراء، مؤكدًا أن هذا المجلس مهم في الربط بين الوزراء والتعاون بينهم، من جانب وزارات الاستثمار والصناعة والزراعة والمالية والتجارة ويرأسهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وقال النائب إن اللجنة تقوم حاليًا بمناقشة قانون الاستثمار لحل مشاكل المستثمر لتزيد من الاستثمار الأجنبي لإقامة المصانع، مؤكدا أن المشكلة الكبيرة التي تواجه المستثمرين، تحويل فائض الأرباح الناتجة من الاستثمار إلى الخارج، مؤكدًا أن اللجنة سوف تقوم باستدعاء طارق عامر رئيس البنك المركزي أو نائبه مع عمرو الجارحي وزير المالية لكي يكون جاهزا للتنفيذ، وتخصيص غرفة واحدة تصدر التراخيص الخاصة للمستثمر وحل المشاكل التي يواجهها، وعمل إعفاءات ضريبية أو إعطاء الأراضي بحق انتفاع، أو دون مقابل في مناطق الصعيد للاستثمار بها.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن المجلس الأعلى للصناعة لابد أن يكون أعضاءه من الوزراء المختصين، ويكونوا مسؤولين عن تنفيذ الخطة الاستثمارية ويتم متابعة القرارات والإجراءات ويتم محاسبة المقصر.
وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان المتوسطي دعا الى إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "أبو العينين" فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.
وأكد أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.