رحلة احتراف «المصيلحي» من السلطة التشريعية إلى «التنفيذية».. النائب وزيرا للمرة الثانية بعد ترانزيت 7 سنوات.. و390 يوما خدمة تحت قبة «برلمان 30 يونيو»

أول الأسماء المرشحة بقوة لتولي حقيبة وزارة الاستثمار، في التعديل الوزاري المرتقب، والمقرر عرضه على البرلمان غدًا، الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والذي تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة اليوم، لافتًا إلى أنه يمارس عمله، نائبًا برلمانيًا؛ لحين عرض التعديل الوزاري على الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح "المصيلحي"، خلال تصريحاته ل"صدى البلد"، أنه حال موافقة المجلس على التعديل سيتقدم باستقالته من مجلس النواب؛ إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات "التشريعية والتنفيذية"، الذى أقره الدستور المصرى، مؤكدًا أنه سيحضر إلى اللجنة الاقتصادية عقب حلف اليمين؛ لعرض برنامج وزارته أمام البرلمان.
بعد 390 يومًا قطعها قطاره النيابي بدايةً من مطلع يناير الماضي حتى الآن، يرصد لكم "صدى البلد"، مسيرة الدكتور علي المصيلحي، منذ تخرجه عام 1971 من الكلية الفنية العسكرية وحتى ترشحه وزيرًا للمرة الثانية.
«وزارة التضامن»
لم يكن رئيس اللجنة الاقتصادية المستقيل بعيدًا عن الملعب الوزاري، فقد سبق وشغل منصب وزير التضامن الاجتماعى منذ عام 2005 وحتى حكومة الدكتور أحمد نظيف، التى أقيلت فى عام 2011 بعد الثورة، وأصبح مسئولًا عن وضع الخطة القومية؛ لتطوير شبكات الأمان، وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعى؛ لزيادة الفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية.
وعلى الرغم من أنه كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي إلا أن "المصيلحي"، كانت له إنجازات سابقة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، ولعل ذلك ما مكنه من تولي رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والحفاظ على منصبه فيها خلال دورين انعقاد بالبرلمان والاستمرار في المنصب، إلى أن تقدم باستقالته اليوم.
«المناصب والإنجازات»
بدأت إنجازات وزير الاستثمار المرتقب عندما شغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا؛ أشرف خلالها على كثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول، وكذلك العديد من القطاعات الصناعية، كما أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.
شهد عام 1999 تعيينه في منصب كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث أشرف علي تطوير مركز معلومات التجارة ومينائي دمياط والعين السخنة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت".
وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد، والإشراف علي العديد من الأنشطة مثل وضع الإستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة، فضلًا عن وضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد، وتحليل السوق والإشراف علي مشروعات البنية التحتية للاتصالات، والميكنة والصرف الإلكتروني، ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة، وإقامة شركات مشتركة متعددة.
«المؤهلات العلمية»
لعل مؤهلاته العلمية كانت حافزًا له لتولي مثل هذه المناصب الهامة، فقد تخرج المصيلحي من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة "امتياز" مع مرتبة الشرف فى مجال الهندسة الإلكترونية، وفى عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI.
وفى عام 1980 حصل على الدكتوراه فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغرة من "Ecole Poly Technique" – باريس.
«أحزاب وبرلمان»
لم يكن وزير التضامن السابق بمنأى عن الحياة النيابية والحزبية، حيث بدأ الأخيرة عندما كان عضوًا بلجنة السياسات في الحزب الوطنى الديمقراطى، التى ترأسها نجل الرئيس الأسبق مبارك.
وعقب ثورة 30 يونيو 2013، نجح المصيلحي فى تأسيس حزب الحركة الوطنية مع صديقه الفريق أحمد شفيق، الذى ترأس الحزب، ليصبح المصيلحى رئيس لجنة الانتخابات داخل الحزب.
أما عن حياته النيابية فاستهلها الوزير السابق عام 2005 عندما خاض الانتخابات البرلمانية بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى الديمقراطى، بدائرة أبو كبير، وظفر بثقة الناخبين وأصواتهم، ثم نائبًا فى مجلس الشعب عام 2010، وبعد حل المجلس خاض الانتخابات فى عام 2012 لكنه لم يستطع أن يحافظ على مقعد البرلمان بعد أن خاض جولة الإعادة ضد مرشح الإخوان.
وعاود "المصيلحى"، الكرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2015، عندما ترشح للانتخابات مستقلًا عن دائرة أبو كبير، واستطاع أن يقتنص المنصب فى جولة الإعادة.