قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن أى تعديل وزارى على الحكومة لابد ان يعرض على مجلس النواب طبقا لأحكام الدستور، مؤكدا ان موافقة البرلمان على التعديل الوزارى يكون بحد أدنى ثلث أعضاء المجلس. وأكد "أحمد"، فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد"، أنه فى الأصل نجد أن البرلمان وافق على برنامج الحكومة والذى يعتبر أحد أدواتها أن هذا البرنامج يحتاج إلى تعديل دستورى، وبالتالى فإن موافقة البرلمان على هذه التعديلات الوزارية دستورية وإجرائية. وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن موافقة البرلمان على التعديلات الوزارية لازمة لأن هناك سوابق للبرلمان بموافقة البرلمان على برنامج الحكومة، مؤكدا أنه لو كان هناك تغيير فى الحكومة فسيعرض الأمر على البرلمان وتقوم كل لجنة من اللجان النوعية المقابلة بالاستماع للمرشحين للحقائب الوزارية.