قالت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على التغيير او التعديل الوزارى ضرورة دستورية، وبالتالى لابد ان يتوافق كل أعضاء المجلس عليها. وطالبت نادية هنرى في تصريحات خاصة لها، رئيس الوزراء بتقديم تقرير عن أسباب التعديل الوزاري لكل وزارةً سوف تخضع للتعديل وما هي أسباب وأوجه القصور فى هذه الوزارات، كما طالبت بتقديم كل وزارة تقرير عن ادائها السابق وخطتها في العمل للفترة القادمة سواء كانت ستخضع للتعديل ام ستظل كما هي للجان النوعية. وأضافت النائبة، أن آلية الموافقة على التعديل أو التغيير الوزارى تكون عبر اللجان النوعية المقابلة للحقائب الوزارية والتى يمثل أمامها المرشحون لمختلف الوزارت لمناقشة برامجهم. وأوضحت نادية هنرى، أن كل لجنة بعد مناقشة المرشح الوزارى المختص بها تتخذ قرارها بشأن الموافقة عليه اى الرفض وطالبت بأن تتم مناقشة كل المرشحين أمام اللجنة النوعية المقابلة لوزارتهم فى وقت واحد حتى لا يستغرق البرلمان وقت طويل فى المناقشة.
وتابعت النائبة نادية هنرى وبعد انتهاء اللجان النوعية من مناقشة المرشحين واتخاذ قرار بشأنهم بهم تتمثل الخطوة الاخيرة فى الموافقة الجماعية من قبل أعضاء المجلس فى جلسته العامة.