«التعديل الوزارى» يعيد تقييم الحكومة ويجدد خلافات النواب بالبرلمان

مع قرب عرض التغيير الوزارى تحت قبة مجلس النواب، والمنتظر فى جلسة الأحد 12 فبراير الحالى، اختلف النواب حول استمرار الحكومة بنفس عدد وزارئها الحاليين أو سياساتها.
ودعا علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان لضرورة لدمج الوزارات، قائلا: «لأن عددها يوحى بأننا بنوزع بعض الحقائب للترضية».
وأوضح عابد فى تصريحات ل«النهار»، أن الدولة تسعى حاليا للعمل بالشباك الواحد، وهو ما يستدعى دمج الوزارات لتقليل عددها، موجها رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء بقوله «شريف إسماعيل أنت مسئول عن اختياراتك، ولو جبت وزير أداءه سيئ فلتذهبا معا دون رجعة»، مؤكدا على أنه لا مجال للمجاملة بالتعديل القادم.
وأشار إلى أن «التعديل سيشمل وزارات المجموعة الاقتصادية جميعها، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والآثار، والاستثمار، وقطاع الاعمال»، مضيفا «أتمنى أن يشمل التعديل الوزارى من 15 إلى 20 وزارة، وليس فقط 10 وزارات».
ومن جانبه، أكد النائب معتز محمود، عضو ائتلاف دعم مصر، ل«النهار» أن الوزارت السيادية باقية دون تغيير والتى تشمل وزارات «الدفاع، الداخلية، الإنتاج الحربى، الخارجية»، مشيرا إلى أن تغيير الحكومة بشكل دائم خطأ سياسى، لن تقع فيه الدولة أو برلمانها فى هذا الوقت، مضيفا «التغيير فيها يفضل أن يكون على فترات متباعدة لأن من مصلحة الوطن استقرارها لأنها تمس الأمن القومى لمصر».
من جانبه تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لرئيس الوزراء عن أسباب التعديل الوزارى لكل وزارة، وعن أداء كل وزارة سوف تخضع للتعديل، وما هى أسباب وأوجه قصور هذه الوزارات؟.
وأشار السادات إلى أنه بمراجعة التقرير النصف السنوى لأداء الحكومة وجد أن هناك غموضا شديدا، وعدم وضوح فى أداء الحكومة الحالية، إلى جانب التضارب فى الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، مما يوحى بغياب الدقة عن أداء الحكومة، وهو ما جعل السادات يتساءل عن رؤية رئيس الحكومة للتعديل الوزارى الجديد وخطة كل وزارة حال توليها الحقيبة الوزارية، وهل إذا كانت كل وزارة جديدة قد اطلعت على البيانات الواردة بتقرير الأداء الحكومى النصف سنوى؟.
وطالب السادات بضرورة تقديم كل وزارة بالحكومة تقرير عن ادائها السابق وخطتها فى العمل الفترة المقبلة سواء كانت ستخضع للتعديل أم ستظل كما هى للجان النوعية المختصة بمجلس النواب لعمل تقاريرها الخاصة عن أداء وخطة كل وزارة، ثم تتقدم اللجان النوعية برفع تقاريرها للجنة العامة لعمل تقرير موحد عن الأداء الحكومى بشكل شامل ومفصل، وذلك بعد مزيد من التقييم الموضوعى والتدقيق فى فحص الأداء الحكومى، على أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بالجلسة العامة للتصويت بالموافقة أو الرفض من قبل النواب على التعديل الوزارى الجديد.
وقال السادات إنه بصدد تقديم عينة تفسيرية عن تقرير الأداء النصف سنوى للحكومة الحالية لرئيس مجلس النواب لتحويله للجان المختصة، وذلك بهدف التوضيح ومساعدة الحكومة القادمة على إنجاز أعمالها على أكمل وجه وتجنب عدم الدقة والوضوح بتقرير الأداء الحكومى المقبل.
فى سياق قريب، تشهد أروقة البرلمان منذ إثارة الحديث عن التعديل الوزارى حالة من الجدل ترقى إلى حد الخلاف الكبير بين داعمى الحكومة وفى مقدمتهم رئيس المجلس على عبدالعال وبين النواب المحسوبين على معارضة حكومة شريف إسماعيل.
وفيما قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل إنه ينسق مع البرلمان لإنجاز التعديل الوزارى المطلوب، قال النائب سمير غطاس عضو تكتل 25/30 المعارض للحكومة إن إسماعيل لم يتشاور مع البرلمان.
وأضاف غطاس، فى تصريحات لمحررى البرلمان: «قلت فى وقت مبكر جدا إن هذه الحكومة لا تصلح لإدارة شئون مصر».
فى السياق نفسه، ذكرت مصادر نيابية إن مشاورات شريف إسماعيل مع البرلمان لم تشمل سوى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، وقيادات ائتلاف «دعم مصر».
ورجح وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، فى تصريح مقتضب ل«النهار» موافقة المجلس على التعديل الوزارى الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، فى تصريح ل«النهار» إنه من المتوقع الإطاحة بعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى قد يشمل ما بين 10 وزراء إلى 12 وزيرا.