ماذا لو رفض البرلمان التعديل الوزاري.. نواب وقانونيون: على رئيس الجمهورية تقديم قائمة مرشحين جديدة بالتشاور مع رئيس الوزراء.. ومطالبات بالتنسيق بين المجلس والحكومة لتسهيل الإجراءات

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب وفقهاء دستوريين، على أنه في حال رفض مجلس النواب، التعديل الوزارى المزمع عرضه على البرلمان في النصف الأول من الأسبوع الجاري، سيكون على رئيس الحمهورية إعادة النظر في مرشحي الوزارات والتقدم بقائمة جديدة إلى البرلمان.
المادة 147
تنص المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله أيضًا إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
إبلاغ رئيس الجمهورية
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه في حال تصويت أغلبية الحضور بالبرلمان، برفض التعديل الوزاري المعروض على المجلس أو عدم وصول نسبة التصويت بالموافقة إلى ثلث أعضاء البرلمان، يكون على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، إبلاغ رئيس الجمهورية بتلك النتيجة.
تعديل جديد
وأضاف فوزى ل"فيتو"، أنه في هذه الحالة يكون على رئيس الجمهورية إجراء تعديل آخر في التشكيل الحكومى بالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء، والتقدم به من جديد إلى البرلمان، لأخذ الرأي عليه والتصويت بالموافقة بشرط موافقة ثلث أعضاء المجلس، أو الرفض.
إعادة النظر
وأكد علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه في حال رفض البرلمان للتعديل الوزاري، سيكون على الحكومة ورئيس الجمهورية إعادة النظر في المرشحين واختيار مرشحين آخرين لعرضهم على البرلمان.
تنسيق بين الأطراف
وأضاف عبدالمنعم ل"فيتو" أنه من الأفضل للحكومة والبرلمان، أن يكون هناك تنسيق بين الطرفين لاختيار المرشحين، قبل العرض على المجلس رسميًا، لافتا إلى أن من حق أعضاء البرلمان الاستماع إلى مرشحى الوزارات والتحدث معهم والتعرف على أفكارهم قبل التصويت بالقبول أو الرفض للتعديل الوزارى.
مسئولية الاختيار
وأوضح هيثم الحريرى عضو تكتل 25-30، أن البرلمان سيتحمل مسئولية اختيار تلك الحكومة أمام الشارع، الأمر الذي يفرض عليه التدقيق في الاختيار والتعلم من أخطاء الماضى.
وأضاف الحريرى ل"فيتو" أنه ليس معنى أن الدستور لم ينص على التنسيق بين الحكومة والبرلمان في اختيار المرشحين، إلا أنه يجب أن يتم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن التنسيق سيسهل من إجراءات التعديل الوزارى كما يساعد في اختيار الشخصيات الأكفأ.