اختلف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، مع ما أعلنه المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، من موافقة مجلس النواب على التغيير أو التعديل الوزارى، سيكون إجمالا طبقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا انها تفرغ النص الدستورى بضرورة موافقة المجلس على التغيير أو التعديل الوزارى من معناه الذى قصده المشرع الدستورى. وأضاف "الشهابى"، فى بيان صحفى له، أن اشتراط موافقة البرلمان على التغيير الوزارى او التعديل الوزارى للمرة الأولى فى تاريخه طبقا للدستور الحالى وتابع الشهابى، ولأنها لم تحدث من قبل فإننا بحاجة إلى قراءة متأنية للدستور واللائحة قبل نظر التعديل او التغيير الوزارى ومقارنتها بما يحدث فى الدول الأخرى التى تعقد جلسات استماع طويلة للمرشحين للحقائب الوزارية. وأكد رئيس حزب الجيل أن قراءة المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس فى ضوء المادتين 146 و147 من الدستور التى تمنح المجلس مدة 30 يوما يوافق خلالها على الحكومة بأغلبية أعضائه وفى حالة التعديل الوزارى تكون موافقة المجلس، بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس التى لا يمكن أن تكون من خلال التصويت فى الجلسة العامة فقط ووحدها وإلا ما كان منحها مدة 30 يوما للموافقة. وتابع الشهابي: لذلك لابد أن تقوم اللجان النوعية باستعراض السيرة الذاتية للمرشح للحقيبة الوزارية المقابلة لها من خلال مثوله أمامها ومناقشته فى برنامجه ورؤيته لإدارة أمور الوزارة المرشح لها، وكيفة معالجته القضايا الجماهيرية وفى حالة عدم الموافقة يكون التشاور مع رئيس الوزراء لتقديم مرشح آخر، ويعامل بنفس طريقة التعامل مع سابقه، وبعد ذلك يعرض التعديل الوزارى على المجلس فى جلسته العامة للموافقة عليه بالجملة كما تقول اللائحة.
