قلق حقوقي من تهديدات لناشطين في البحرين

اعرب مركزا "الخليج" و"البحرين" لحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد من التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين، وهم الصحفية والمدافعة عن حقوق الانسان السيدة لميس ضيف، ورئيس مركز البحرين السيد نبيل رجب، ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان السيد محمد المسقطي، ومسئول الرصد والمتابعة في مركز البحرين السيد يوسف المحافظة، وعضو مجلس ادارة جمعية شباب البحرين السيد يوسف عبد الرسول، وعضو جمعية شباب البحرين السيد احمد عباس.
ففي 5 ديسمبر، قام السيد عادل فليفل، والذي يعتبر وثيق الصلة بالحكومة البحرينية، بنشر تهديد واضح وصريح على حساب التويتر الشخصي العائد له موجهًا الى المدافعين عن حقوق الانسان لميس ضيف، نبيل رجب، محمد المسقطي، ويوسف المحافظة.
وتفيد التقارير الموثوقة بأن السيد فليفل يقود ميليشيات مدنية مسلحة تحرض على العنف الطائفي وتشجع المدنيين على حمل السلاح وقتل دعاة الاصلاح والديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان مستغلين فشل الجهات الحكومية المختصة باداء واجبها الاساسي وهو حماية المواطنين وممتلكاتهم.
وفي يوم 2 ديسمبر 2011، تعرض عضو مجلس ادارة جمعية شباب البحرين يوسف عبد الرسول للمضايقة والاستجواب من قبل الاجهزة الامنية في مطار البحرين الدولي عند عودته اليها من بيروت بعد مشاركته في دورة تدريبية.
وكذلك قامت القوى الامنية في البحرين باستهداف عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان احمد عباس باستمرار خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين، وذلك اثناء قيامه بمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في قرية النويدرات مما اضطره للاختفاء حتى الآن.
إن هذا النمط من الانتهاكات الذي يشمل التهديدات الخطيرة التي يكررها "فليفل" ومليشياته المسلحة بترويع المواطنين الآمنين، وكذلك انتهاكات حقوق الانسان والمضايقات المستمرة من قبل سلطات البحرين بحق الناشطين لميس ضيف، نبيل رجب، محمد المسقطي، يوسف المحافظة، يوسف عبد الرسول، واحمد عباس، يتناقض مع قوانين حقوق الانسان الدولية، وما ورد ذكره في المادة 12 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي ينص على أن "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لممارسته المشروعة لحقوقه المدنية والانسانية.