مصادر برلمانية تكشف سبب تأخر إرسال قانون الجمعيات الأهلية الجديد للرئاسة.. و"تضامن البرلمان": ليس هناك أي مأزق قانوني .. ومجلس النواب صاحب الحق في مدة إرساله

* أبوحامد : السادات لا يعرف أي تفاصيل عن قانون الجمعيات الأهلية.. وهدفه شو إعلامي
* فؤاد بدراوي : مقترح السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية دستوري
* صلاح فوزي: عدم إرسال قانون الجمعيات الأهلية للرئاسة حتى الآن «سلطة تقديرية»
أثار المقترح الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جدلا بالبرلمان، حيث نفت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان وجود أى مأزق بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث ان القانون لم يرسل للرئاسة حتى الان لأنه قيد الضبط اللغوى والقانونى، وفور الانتهاء من ذلك سيرسل مباشرة إلى رئيس الجمهورية ، وأشاروا إلى أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى إرسال القانون إلى الرئاسة.
وكشفت مصادر داخل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان عن سبب تأخر إرسال قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد موافقة البرلمان عليه خلال الأشهر الماضية، حيث أكد أن السبب فى ذلك هو أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أخبرهم بأن القانون لايزال قيد الضبط اللغوى والقانونى.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن رئيس المجلس وهيئة المكتب من حقهم اختيار موعد لإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن ذلك له علاقة بالإدارة السياسية للمجلس.
وأشارت إلى أنه ليس هناك أى مأزق حقيقى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأنه لم يرسل حتى الان إلى الرئاسة، مؤكدا أنه لو أرسل القانون للرئيس وطلب إعادة المداولة حول مواد بعينها فى القانون فإن البرلمان لن يتوانى فى إعادة النقاش حولها.
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان تعليقا على مقترح النائب محمد أنور السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية، أن النائب أنور السادات لا يعرف أى تفاصيل عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ولكنه يريد عمل شو إعلامى بقضايا مثيرة ويصدر آراءه بناء على تكهنات.
وأكد "أبوحامد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المقترح الذى تقدم به النائب أنور السادات الذي كان قد تقدم به طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان يجرى حوله الان واقعة تزوير ويتم التحقيق مع النائب أمام لجنة القيم بالبرلمان، مشيرا إلى انه على النائب أنور السادات أن ينشغل بالتحقيقات معه.
ونفى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان وجود أى مأزق بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدا أن القانون لم يرسل للرئاسة حتى الان لأنه قيد الضبط اللغوى والقانونى، وفور الانتهاء من ذلك سيرسل مباشرة إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان المجلس ولجنة التضامن وواضعى القانون لهم الحق الدستورى فى تحديد المدة التى سيرسل فيها قانون الجمعيات الأهلية للرئاسة.
وقال النائب فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن مقترح النائب محمد أنور السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية الجديد دستورى وهو ما تنص عليه لائحة المجلس لأنه من حق رئيس الجمهورية أن يعترض على مادة أو مادتين قبل إقرار القانون، كما أنه من حق أى نائب أن يتقدم بمقترح بقانون جديد للجمعيات الأهلية خلال 30 يوما حال عدم إرسال القانون إلى الرئاسة.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أن سبب تأخر إرسال قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى مؤسسة الرئاسة بسبب تأخر البرلمان وهيئة مكتب المجلس فى إرساله، لأن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى إرسال القانون إلى الرئاسة.
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن عدم إرسال مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى مؤسسة الرئاسة حتى الآن، بعد موافقة البرلمان عليه خلال الأشهر الماضية، هو سلطة تقديرية لمجلس النواب نفسه؛ لأن القول الفصل للمجلس وهيئة المكتب فيه، مؤكدًا أن إصدار أى تشريعات من ملاءمات البرلمان.
وأكد "فوزى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مقترح النائب أنور السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية الجديد جائز دستوريًا، ولكن التساؤل هنا: هل المجلس يتجه لذلك؟
وكان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أكد وجود مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات الذى وافق عليه النواب من قبل خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتي اليوم.
وأشار إلى المادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون قد تمت الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة علي مشروع قانون قد حصل علي الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وأضاف السادات، فى بيان له:" القانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته او تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة وأي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا".
واقترح السادات أحد حلين للخروج من تلك الأزمة القانونية أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره، أما الحل الثاني فيكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخري ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
وأوصى السادات بضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحريات وفاعليات المجتمع المدني، مؤكدًا ان منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، يُعد هدما حقيقيا للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.