أبوحامد: السادات لا يعرف أي تفاصيل عن قانون الجمعيات الأهلية.. وهدفه شو إعلامي

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان تعليقا على مقترح النائب محمد أنور السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية، أن النائب السادات لا يعرف أى تفاصيل عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ولكنه يريد عمل شو إعلامى بقضايا مثيرة ويصدر آراءه بناء على تكهنات.
واكد "أبوحامد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المقترح الذى تقدم به النائب أنور السادات الذي كان قد تقدم به طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان يجرى حوله الان واقعه تزوير ويتم التحقيق مع النائب أمام لجنة القيم بالبرلمان، مشيرا إلى انه على النائب أنور السادات أن ينشغل بالتحقيقات معه.
ونفى وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان عن وجود أى مأزق بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدا أن القانون لم يرسل للرئاسة حتى الان لأنه قيد الضبط اللغوى والقانونى، وفور الانتهاء من ذلك سيرسل مباشرة إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان المجلس ولجنة التضامن وواضعى القانون لهم الحق الدستورى فى تحديد المده التى سيرسل فيها قانون الجمعيات الأهلية للرئاسة.
وكان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أكد وجود مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات الذى وافق عليه النواب من قبل خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتي اليوم.
واشار إلى المادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة علي مشروع قانون قد حصل علي الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وأضاف السادات، فى بيان له: أن "القانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته او تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة وأي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا".
واقترح السادات أحد حلين للخروج من تلك الأزمة القانونية أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره، اما الحل الثاني فيكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخري ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
وأوصى السادات بضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الامن القومي وحريات وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدًا ان منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، هو يُعد هدما حقيقيا للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.