فؤاد بدراوى: مقترح السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية دستورى

قال النائب فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن مقترح النائب محمد أنور السادات لحل أزمة قانون الجمعيات الأهلية الجديد دستورى وهو ماتنص عليه لائحة المجلس لأنه من حق رئيس الجمهورية أن يعترض على مادة أو مادتين قبل إقرار القانون، كما أنه من حق أى نائب أن يتقدم بمقترح بقانون جديد للجمعيات الأهلية خلال 30 يوما حال عدم إرسال القانون إلى الرئاسة.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أن سبب تأخر إرسال قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى مؤسسة الرئاسة بسبب تأخر البرلمان وهيئة مكتب المجلس فى إرساله، لأن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى إرسال القانون إلى الرئاسة.
وكان قد أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجود مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات الذى وافق عليه النواب من قبل خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية حتي اليوم.
مشيرا إلى المادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي عدم جواز إعادة المداولة علي مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التي ينص على عدم جواز إجراء مناقشة علي مشروع قانون قد حصل علي الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وأضاف السادات، فى بيان له:" القانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته او تغيير أي شيء فيه طبقًا للائحة وأي إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا".
واقترح السادات أحد حلين للخروج من تلك الأزمة القانونية أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره، اما الحل الثاني فيكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخري ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.
وأوصى السادات بضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحريات وفاعليات المجتمع المدني، مؤكدًا ان منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، هو يُعد هدما حقيقيا للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.