قانونيون: قانون الغدر سيحرم مصر من الأموال المهربة

فى الوقت الذى طالب فيه عدد من شباب الثورة بمختلف القوى والحركات السياسية المجلس العسكرى بسرعة تفعيل قانون الغدر, تعالت بعض الأصوات الرافضة لهذا القانون الاسثتنائى بوصفه يعارض مبادئ حقوق الإنسان والتى من أهمها تقييد حق المتهم فى الطعن على الأحكام الصادرة ضده خاصة، وأن قانون الغدر أحكامه نهائية وغير قابلة للطعن خاصة.
وقال حقوقيون إن قانون الغدر تم تطبيقه سابقاً بصورة سيئة بسبب المحاكمات الإستثنائية التى كانت بعيدة عن المنطق اثناء ثورة 23 يوليو 1952 والتى ذاق نارها وقتها الزعيم الوفدى مصطفى باشا النحاس. وأجمع قانونيون على ان تطبيق قانون الغدر يعنى استحالة عودة اموال مصر المنهوبة.
" صدى البلد" سألت خبراء القانون عن ماهية قانون الغدر الذى صدر فى اعقاب ثورة 23 يوليو 1952 ويتألف من 9 مواد .
الخبراء اكدوا اختفاءه من القانون المصرى عام 1956 و انه اصبح غير دستورى للعمل به واكدوا ان المطالبة بتفعيله سيكون مكسبا لأنصار النظام السابق واجحافا للقضاء المصرى .
وقال الناشط الحقوقى عبدالله خليل انه فى حالة تطبيق قانون الغدر على رموز النظام السابق لن تستطيع مصر استرداد الاموال المهربة من الخارج ،كما انه فى حالة طرح الاحكام الصادرة من قانون الغدر امام القضاء الاوروبى سيرفض بشدة تسليم الأموال المنهوبة لعدم اعتراف الخارج بالقوانين والمحاكم الاستثنائيةالتى تسنها بعض الدول ، مشيرا الى ان القانون مخالف للدستور لمعاقبته الشخص على الجرم الذى يرتكبه مرتين من خلال توقيع عقوبة العزل السياسى بعد تطبيق العقوبة الجنائية وان مصر ليست بحاجة الى قانون استثنائى " مطاط ".

واكد صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين السابق ان قانون الغدر مخالف لنظام القانون المصرى القائم على التقاضى وامكانية الطعن على الاحكام خاصة وان " الغدر " احكامه نهائية ولا يجوز الطعن عليها .
واكد المحامى سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق ان قانون الغدر لا يصلح تطبيقه فى المرحلة الحالية مؤكدا انه لو تم تطبيق نصوصه كاملة فهذا يعنى إتهام الجميع بالغدر السياسى بمافيهم السلطة القضائية واعضاء البرلمان السابق وكل من توسط بالمحسوبية او الرشوة الامر الذى يؤكد ان الفساد كان منتشرا فى كل اركان الدولة.