القضاء الإدارى يقبل دعوى البنك الأهلي والمتعلقة بعدم سريان الأقصى للأجور مصادر: الأقصى للأجور تسبب في هروب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة شركات قطاع الأعمال تعمل تحت مظلة قانون 203 الذى يربط الأجر بالانتاج أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، استثناء الجهاز المصرفي الحكومي من تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى قبول الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، في نهاية أبريل 2015، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي والمتعلقة بعدم سريان قراري رئاسة مجلس الوزراء برقم 63 لسنة 2014، ورقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك. وأوضح المصدر ل "صدى البلد" الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار إعفاء العاملين بالبنوك من تطبيقات الحد الأقصى للأجور، يعد خطوة محفزة للعمل داخل الجهاز الحكومي، معتبرا أن التلويح بسريان ذلك القرار على موظفي البنوك يعني هروب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة وتكبيد الموازنة العامة خسائر كبيرة. وقال المسئول إن طبيعة العمل المصرفي صعبة، خصوصا إن الوضع الاقتصادي الذي شهدته البلاد على مدار السنوات الأخيرة والتالية على اندلاع ثورة 25 يناير، أثبتت البنوك والعاملون بها مدى مساندتها للاقتصاد القومي، موضحًا أن الوضع الراهن يتطلب بقاء تلك الكفاءات لتوفير التمويل الملائم للمشروعات الاقتصادية. وأضاف أنه بموجب قانون الحد الأقصى للأجور، فإن العاملين بالبنوك الحكومية مستثنون من تطبيقات ذلك الحد، بما في ذلك الموظفون في بنوك "المركزي المصري، الأهلي، مصر، القاهرة، قناة السويس، المصرف المتحد". وكانت وزارة المالية أعلنت في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي سريان قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بواقع 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الوظيفي بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ وتضمن قانون الحد الأقصى أن يصل الأجر الشهري للموظف إلى نحو 32 مثل الحد الأدنى من الأجر أو لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا كأعلى أجر لموظف الحكومة. وبموجب قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور، فإن العاملين بالجهاز الإداري للدولة خاضعون لهما، عدا المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة أو كادر خاص، ومن بينهم "العسكريون، القضاة والعاملون بالسلك القضائي، الأطباء، المعلمون، ومن في حكمهم". وقال جمال عثمان القيادي العمالى ، بشركة طنطا للكتان التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن القطاع الذى يضم تحت مظلته 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة لا يخضع للقانون الخدمة المدنية و لا ينطبق عليها بند الحد الأدنى و الأقصى للأجور. وتابع :شركات القطاع تعمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991، الذى يربط الأجر بالانتاج رغم تهالك معظم معدات الشركة ونقص المواد الخام اللازمة للإنتاج. وأضاف عثمان، أن قانون 203 معيب و لابد من اجراء تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجور وربطها بالأسعار و ليس بالانتاج ، لافتا أن العاملين داخل القطاع بحاجة الى اجر عادل يضم لهم حياة كريمة فى ظل ارتفاع الاسعار. وطالب عثمان، بضرورة وجود قانون عمل موحد على جميع العاملين بالدولة تختص بعض مواده بتميز بعض القطاعات المعينة وذلك لحل ازمة تدنى الاجور خاصة للقطاعات التى تعانى من دخول منخفضة. وكان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فى اكتوبر الماضى فتوى مفادها أن العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة. وأكدت الفتوى أن شركات قطاع الأعمال العام طبقا لأحكام قانونها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، شأنها شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتسرى عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل فيما لم تنظمه أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
