إعفاء 125 شركة حكومية من الحد الأقصى للأجور

قال "جمال عثمان" القيادي العمالى ، بشركة طنطا للكتان التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، أن قانون 203 لسنة 1991، الذى يربط الأجر بالانتاج معيب ، ولابد من اجراء تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجور وربطها بالأسعار و ليس بالانتاج ، لافتا أن العاملين داخل القطاع بحاجة الى اجر عادل يضم لهم حياة كريمة فى ظل ارتفاع الاسعار.
وأكد أن القطاع الذى يضم تحت مظلته 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة لا يخضع للقانون الخدمة المدنية و ينطبق عليها بند الحد الأدنى و الأقصى للأجور ، مطالبًا بضرورة وجود قانون عمل موحد على جميع العاملين بالدولة تختص بعض مواده بتميز بعض القطاعات المعينة وذلك لحل ازمة تدنى الاجور خاصة للقطاعات التى تعانى من دخول منخفضة.
وكان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فى اكتوبر الماضى فتوى مفادها أن العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكدت الفتوى أن شركات قطاع الأعمال العام طبقا لأحكام قانونها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، شأنها شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتسرى عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل فيما لم تنظمه أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.