إعفاء العاملين بالصناعات المعدنية من الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، إلى عدم خضوع العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول بأجر لدى أجهزة الدولة.
وكان وزير الاستثمار أرسل خطابا للمجلس بشأن مدى خضوع العاملين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية للحد الأقصى للأجور.
وأوضحت الفتوى في حيثياتها أن العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى؛ حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكدت الفتوى أن شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الشركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتابعت الفتوى: "كما أنه لا يعد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة من الفئات الخاضعة للقانون، مضيفة أما إذا كان أحدهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فإن دور الشركة القابضة يقتصر كجهة صرف، على أن تبلغ الجهة الإدارية التي يعمل بها عضو مجلس الإدارة بجميع المبالغ التي استحقت وتقاضاها من الشركة، لتتولى الجهة تطبيق القانون عليه".