« مصادر بالمركزي»: البنوك الحكومية مستثناة من تطبيق الحد الأقصى للأجور

أكد مسئول بالبنك المركزي المصري، استثناء الجهاز المصرفي الحكومي من تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى قبول الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، في نهاية أبريل 2015، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي والمتعلقة بعدم سريان قراري رئاسة مجلس الوزراء برقم 63 لسنة 2014، ورقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك.
وأوضح المصدر ل "صدى البلد" الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار إعفاء العاملين بالبنوك من تطبيقات الحد الأقصى للأجور، يعد خطوة محفزة للعمل داخل الجهاز الحكومي، معتبرا أن التلويح بسريان ذلك القرار على موظفي البنوك يعني هروب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة وتكبيد الموزانة العامة خسائر كبيرة.
وقال المسئول إن طبيعة العمل المصرفي صعبة، خصوصا أن الوضع الاقتصادي الذي شهدته البلاد على مدار السنوات الأخيرة والتالية على اندلاع ثورة 25 يناير، أثبتت البنوك والعاملين بها مدى مساندتها للاقتصاد القومي، موضحًا أن الوضع الراهن يتطلب بقاء تلك الكفاءات لتوفير التمويل الملائم للمشروعات الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب قانون الحد الأقصى للأجور، فإن العاملين بالبنوك الحكومية مستثنون من تطبيقات ذلك الحد، بما في ذلك الموظفون في بنوك "المركزي المصري، الأهلي، مصر، القاهرة، قناة السويس، المصرف المتحد".
وكانت وزارة المالية أعلنت في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي سريان قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بواقع 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الوظيفي بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ وتضمن قانون الحد الأقصى أن يصل الأجر الشهري للموظف إلى نحو 32 مثل الحد الأدنى من الأجر أو لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا كأعلى أجر لموظف الحكومة.
وبموجب قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور، فإن العاملين بالجهاز الإداري للدولة خاضعون لهما، عدا المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة أو كادر خاص، ومن بينهم "العسكريون، القضاة والعاملون بالسلك القضائي، الأطباء، المعلمون، ومن في حكمهم".