البنك المركزي في خطر

وجه خبراء المصارف رسالة إلي الرئيس يحذرون من خطورة تطبيق الحد الأقصي للمرتبات علي العاملين في البنك المركزي مما يؤثر علي الدور المهم الذي يقوم به البنك المركزي.
صدرت أحكام قضائية لجميع البنوك العامة والشركات الحكومية بعدم خضوعهم لقانون الحد الأقصي للإجمالي الداخل والبالغ 42 ألف جنيه، وهو 35 ضعف الحد الأدني البالغ 1200 جنيه.
وكانت البنوك العامة بما فيها البنك المركزي قد التزمت بقرار المجلس العسكري الذي وضع حد أقصي للداخل ولكنه ربطه بالحد الأدني داخل كل مؤسسة، وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي صدر قانون الحد الأقصي ولكن بحد أقصي 42 ألف جنيه، فلم يراع طبيعة كل قطاع أو صناعة، وبدأت بالفعل صدور أحكام قضائية بإلغاء الحد الأقصي وقامت البنوك بتطبيق أحكام القضاء وبأثر رجعي، وتركت الأحكام الباب مفتوحاً أمام البنوك فيما يخص المرتبات والدخول.
والغريب أن هذا القانون يطبق فقط علي البنك المركزي المصري علي اعتبار أنه ليس شركة مساهمة مصرية، وبالتالي يخضع للقانون، مما يؤدي إلي أزمة حقيقية داخل البنك المركزي، والمنوط به رقابة البنوك العامة والخاصة.
ومن المعروف تاريخياً أن الدرجة الوظيفية في البنك المركزي، دائماً أعلي في الدخل من نفس الدرجة الوظيفية في البنك الأهلي، والأهلي أعلي من بنك مصر، وبنك مصر أعلي من بنك القاهرة، ولكن بعد صدور هذه الأحكام، سيحدث خلل كبير في الدخول، وتصبح نفس الدرجة الوظيفية في البنك المركزي أقل من ثلث دخل المرتبات في البنوك العامة، وطبعا لن تساوي 10% من البنوك الخاصة.
أكد هاني أبوالفتوح خبير مصرفي ورئيس شركة الراية للاستشارات المالية، أن موضوع الحد الأقصى للأجور مازال يحظى باهتمام الدوائر المصرفية ولاسيما بعد أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى بنوك الدول وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء لا يجوز أن يزيد الحد الأقصي على 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها.
ومن المعلوم أن القرار يشمل العاملين ببنوك القاهرة والأهلي والمصرف المتحد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبذلك يصبح عدد البنوك المستثناة 5 بنوك حيث حصل بنكا التعمير والإسكان وتنمية الصادرات على حكم وقف تنفيذ قرار الحد الاقصي للأجور فبراير الماضي كما يشير هاني.
بنوك مصر والتنمية الصناعية والعمال، التنمية والائتمان الزراعي، الاستثمار العربي، العقاري المصري. في طريقها للحصول أيضاً علي أحكام قضائية بوقف تنفيذ الحد الأقصي، ولكن سوف يستثني من ذلك البنك المركزي المصري، ليصبح البنك الوحيد الذي يطبق عليه الحد الأقصي.
ويري أبوالفتوح أنه فى ظل الأحكام الصادرة ببطلان قرار الحد الأقصى للأجور فليس من العدل أن يطبق على العاملين في البنك المركزي المصري لأن العاملين في هذا الجهاز الرقابي لابد أن يتم معاملتهم بنفس المعايير التي تطبق في الجهات المماثلة في القطاع المصرفي. ولا ينبغى بأي حال أن تقل الأجور إلا بنسبة بسيطة عن تلك السارية في البنوك المماثلة.
ولفت إلي أن وظيفة الاشراف والرقابة التي يمارسها البنك المركزي لا يمكن أن يتم أداؤها بشكل جيد في ظل شعور العاملين بالفروق الكبيرة في الأجور بينهم وبين نظرائهم في البنوك التى تساهم الدولة في ملكيتها. وقد يؤدي هذا الشعور بعدم المساواة إلى تراخي في الأداء بما يؤثر سلبا في كفاءة ممارسة الدور الرقابي مما يعرض سلامة الجهاز المصرفي للخطر، كما يخشى من استمرار ظاهرة تسرب الكفاءات اذا لم يتم تصويب الأمر بشأن إلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور مما سيدفع القيادات المصرفية للاستقالة بحثاً عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية وخصوصا بعد ما شهدت الفترة الماضية موجة من رحيل القيادات.
إضعاف الرقيب
أكد الخبير المصرفي أحمد آدم، أن البنوك حصلت علي أحكام من القضاء لأنها شركات مساهمة، وبالتالي لن يطبق عليها الحد الأقصي، باستثناء البنك المركزي المصري، الذي سيطبق عليه الحد الأقصي 42 ألف جنيه، وهو ما يجعل مرتبات العاملين بالبنك المركزي متدنية مقارنة بالبنوك العامة، وبذلك يتم إضعاف الرقيب، في الوقت الذى تطلب فيه الدولة بنكاً مركزياً قوياً يحافظ علي سلامة الجهاز المصرفي والسياسة النقدية، ففي الوقت الذي تدخل النظام أيام حكومة أحمد نظيف لرفع مرتبات العاملين بالبنك المركزي، نجد اليوم يتم إضعاف دخول العاملين بالبنك المركزي.
تطبيق الحد الأقصي 42 ألف جنيه أدي إلي خروج قيادات من البنك المركزي، وهم من الصف الأول، واستمرار ذلك الوضع بالبنك المركزي بمفرده سيؤدي إلي هروب العاملين بالبنك المركزي بالصفوف الثاني والثالث والرابع، إلي البنوك الأخري خاصة أن مرتباتهم ستكون ضعيفة مقارنة بالبنوك العامة، كما أنها ستتآكل مع مرور السنوات بفعل التضخم.
ونوه آدم إلي أنه طالب من الحكومة والقيادة السياسية ببحث آليات قانون الحد الأقصي، ولا يتم أخذ (العاطل بالباطل) ومن يعمل ويحقق أرباحاً بمن لا يعمل ويحقق خسائر، مشيراً إلي أن هناك أدوات كثيرة تمكن الدولة من السيطرة علي الانحرافات في الدخول عن طريق وضع حد أقصي وليكن 35 ضعف الحد الأدني لكل مؤسسة، وأن يكون ضمن هذا الحد الاقصي تحقيق المؤسسة أرباحاً حقيقية، وأن تحصل قيادات المؤسسة علي نسبة من هذه الأرباح، بما لا يخالف تطبيق الحد الأقصي.
وأشار إلي أن الحكومة يجب أن تقوم ببحث قانون الحد الأقصي بعد تطبيقه، وأن تضع الآليات التي تشجع علي العمل والإنتاج داخل مؤسسات الدولة، وأن تعرض ذلك علي الرئيس بشفافية ووضوح.
وضع شاذ
يقول أحمد الألفي الخبير المصرفي، أن تطبيق الحد الأقصي علي البنك المركزي فقط الذي يراقب البنوك يعد وضعاً متناقضاً وشاذاً من الناحية المادية والرقابية والأدبية لا يستقيم معها أداء البنك المركزى كرقيب مهيمن يحصل مراقبوه على مرتبات شعبية، بينما يحصل بعض المصرفيين الخاضعين لقبضته الرقابية على مرتبات فلكية!! ولاشك أن هذا الوضع المجحف سوف يؤثر مستقبلا على سلامة أداء الوظيفة الرقابية على الجهاز المصرفى تأثراً بالجانب المعنوى للرقيب, ومن الممكن أن يمتد لأبعد من ذلك بكثير؟ إذا علمنا أن الرقيب المسئول عن سلامة أداء الجهاز المصرفى يتقاضى أجراً يتراوح بين 15% و25% من أجر بعض المصرفيين الخاضعين لسلطاته الرقابية.
ولفت إلي أن الخلل في الأجور يرجع إلى عام 2005، وإنشاء صندوق لتحديث البنوك ساهم في إحداث خلل في الأجور داخل البنك الواحد، بين قيادات تتقاضي مبالغ خيالية، وأخري تحصل علي مبالغ متدنية، وبعد تطبيق الحد الأقصي وهو 42 ألف جنيه سارعت البنوك برفع دعاوي قضائية وحصلت علي أحكام بإلغاء القانون، وقامت القيادات بتطبيق القانون بأثر رجعي.
ونوه إلي أن تطبيق الحد الأقصي لن يجرف البنك المركزي من الخبرات والكفاءات، فهناك قيادات وطنية وقادرة علي علي إدارة المنظومة، ولكن اعتبارات العدالة تفرض نفسها بتبنى سياسات عادلة وموضوعية تقوم على أساس المعايير العلمية لتحديد الأجور للوظائف القيادية بالبنوك، ألا وهى المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريب العملى وعدد سنوات الخبرة ومدى تنوعها والمهارات الخاصة ومسئوليات وأعباء الوظيفة ومستوى الأداء والقدرة على اتخاذ القرار, وذلك وفقاً لنظم وجداول للأجور بعيداً عن شخصنة الأجور وتفصيل المرتبات.
وحث علي ضرورة خضوع ملف الأجور في البنوك لدراسة علمية شاملة ومتدرجة من الحد الأدنى للأقصى وفقا لهيكل هرمى متوازن مع المستويات الإدارية والأعباء والمسئوليات الوظيفية لكل مستوى منها، خاصة أن الحد الأدني للأجور متفاوت ومتدن في البنوك العامة، وتغرق الموظفين في الديون ولا تلبي متطلبات المعيشة والمظهر اللائق بموظف البنك.
هيكلة الأجور
وطالب أحمد الألفي بدراسة وضع هيكل موحد للمرتبات فى القطاع المصرفى العام والخاص ويكون الفرق بين بنك وآخر يتمثل فى حصة عادلة للعاملين وللإدارة فى الأرباح ليحصل كل مصرفى على نتاج جهده, ويسرى هذا الهيكل أيضاً على البنوك الخاصة والأجنبية وليست العامة فقط لأنها تعمل بأموال المودعين المصريين وليس برؤوس أموالها.
كما طالب بإنشاء صندوق تأمين موحد للمصرفيين برعاية البنك المركزى بدلاً من الصناديق المتناثرة التى تتيح للبعض قبض الملايين وللغالبية قبض الملاليم عند التقاعد، فليس عدلاً أن يتقاضى بعض المصرفيين ما يزيد على 2 مليون جنيه عند التقاعد ويتقاضى الغالبية منهم والتى شاءت أقدارها أن تعمل فى البنوك البائسة مبلغ مائة ألف جنيه عند الاحالة للمعاش، مع تحديد معايير وآلية واضحة وشفافة لتقلد المناصب المصرفية، ولأن المنطق الاقتصادى يفرض نفسه بحصول عوائد عوامل الإنتاج على عوائدها بقدر مساهمتها النسبية والفعلية فى العملية الإنتاجية، فإن الأجر يمثل عائد عنصر العمل وهو عنصر الإنتاج الأهم فى منظومة الإنتاج المصرفية, لذا يجب أن يخضع لسياسات أجور عادلة ومحفزة وتستند إلى المنطق الاقتصادى.
وأوصي الألفي بإجراء استطلاع رأى علمى محايد بين قاعدة المصرفيين بالجهاز المصرفى حول سياسات الأجور فى البنوك ليكشف لنا تفاصيل كل من القصور والمستور فى هذه السياسات مما يسهل مهمة متخذ القرار فى الإصلاح، إذا ما أردنا إصلاحاً حقيقياً لسياسات الأجور فى الجهاز المصرفى من أجل سلامة كل من الأداء التنفيذى والرقابى للجهاز المصرفى المصرى ليضطلع بمسئولياته بفاعلية أكبر وإنتاجية أعلى.
خلل عالمي
وقال الخبير المصرفي أحمد الألفي، إن الخلل فى سياسات الأجور فى البنوك ليس مقصوراً على مصر فقط، بل يعد ظاهرة عالمية، فعلى المستوى الدولى يجتاح النظام المصرفى العالمى فساد فاضح فى سياسات الأجور للدرجة التى جعلت لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية والمنبثقة عن بنك التسويات الدولية وهى سلطة إشراف ورقابة مصرفية دولية رفيعة المستوى تتدخل فى تعديلات بازل 2 إصدار 2010 وتحث البنوك المركزية على التدخل فى سياسات مرتبات وحوافز المصرفيين بعد أن تسببوا فى كارثة الأزمة المالية العالمية طبعة 2008, واتخذ الاتحاد الأوروبى قراراً بتحديد حوافز المصرفيين بما لا يجاوز ضعف المرتب، إلا أن السلطات الرقابية هناك قد رصدت تحايل عدد من البنوك الأوروبية على هذا القرار بقيامها برفع مرتبات المصرفيين لديها عدة أضعاف مرة واحدة لتظل حوافزهم فلكية.