ثورة نيابية على وزير التموين لارتفاع الأسعار ونقص السلع.. اتهامات للوزارة بالتقصير في حق المواطن.. والوزير يعقب: مصر تتعرض لإرهاب اقتصادي

* برلماني : التحجج بالدولار لرفع الأسعار «كذب وتضليل»
* نائب ل"وزير التموين" : "واثق أنك معاك بطاقة لصرف السلع"
* برلماني للوزير : «الناس بقت تكلم نفسها من الأسعار»
* مصيلحي : نستهلك من 18 إلى 19 مليون طن قمح سنويا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الوكيل الأول السيد الشريف، هجوما حادا على وزير التموين ، تمثل فى تقاعس وزارته عن مواجهة ارتفاع الأسعار، وعدم توافر السلع التموينية فى الشارع المصرى.
جاء ذلك اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن ارتفاع الأسعار، والمواد التموينية، فى حضور وزير التموين.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن أسعار السلع التموينية الاساسية تتغير كل يوم من محافظة لأخرى، مؤكدا ضرورة تثبيت هذه الأسعار بالنسبة للسلع التموينية ، لاعتماد المواطنين ومحدودى الدخل عليها، وضرورة ضرب الاحتكار بيد من حديد، لوجود سلع يتم احتكارها، ولا أحد يقوم بالواجب تجاه الوطن لضرب الاحتكار، مع زيادة منافذ التوزيع وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية لغلق الباب أمام هذا الاحتكار.
وقال النائب سيد أحمد، عضو مجلس النواب، إن الأسعار فى مصر فوضوية ولا رقيب عليها قائلا:" حجج أن الدولار السبب فى رفع الأسعار كذب وتضليل على المصريين".
وأكد "أحمد" أن الأسواق بلا أى ضابط أو رقابة، ولابد من مواجهة جشع التجار بكل حسم متسائلا:" أين دور التموين من الأسعار الخيالية التى تستفز المصريين".
وقال النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن الأسعار تؤذى جميع المصريين دون أى رقيب من المسئولين فى الحكومة قائلا:" الناس بتتخانق على هياكل الفراخ وعليها طوابير ..كدا حرام ومايرضيش ربنا".
وأكد أن الحكومة "بتحرق" النواب فى الشارع وبتسبب لهم حرج كبير، بسبب عدم تفعيل الرقابة على الأسواق ، مما أتاح الفرصة للتجار وجشعهم لرفع الأسعار.
وقال النائب فتحى قنديل انه لا يشارك فى مناسبة إلا ويسمع شكاوى المواطنين من إرتفاع الأسعار، قائلا:" لا اذهب جنازة ولا سوق ولا قهوة إلا واسمع شكاوى الناس من الأسعار"، مطالبا بضرورة وضع تسعيرة استرشادية على السلع.
وأكد النائب ضرورة منح مفتش التموين الضبطية القضائية حتى تعود هيبتهم مرة اخرى ويستطيعوا ضبط الاسواق ، مشددا على ضرورة استبعاد كل من يصل دخله إلى 10 آلاف جنيه من التموين قائلا : "انا متأكد ان وزير التموين بيحمل بطاقة تموين زيه زى أى حد".
وقال النائب غريب حسان ، عضو مجلس النواب، ان الناس بقت تكلم نفسها من الاسعار والمواطن اصبح ليله نهار قائلا:" كله حاجة غليت ماعدا البنى آدم هو اللى بيرخص" متابعا بقوله:" يا حكومة النهار بقى ليل والليل عند المواطن نهار بسبب الأسعار".
وتابع : "المواطن بقى محتار من كثرة المصاريف وأقول للحكومة ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء"، متابعا :"ارحموا المواطن الغلبان لان فيه رب مش بينام".
وقال النائب محمد عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن المواطن يعانى من زيادة كبيرة فى الأسعار وتدنى الأجور والمعاشات، فى ظل استغلال التجار للأوضاع والعمل على تخزين السلع دون أى مراعاة للسوق.
وأكد أن دور الأجهزة الرقابية فى التصدى لهذا الجشع أصبح ضرورة وعلى الحكومة زيادة المرتبات والمعاشات.
فى الوقت الذى شن فيه النائب محمد محمود عتمان، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزارة التموين بسبب عدم تفعيل الرقابة على محلات البقالة للتموين قائلا:" إزاى ييجى يوم 16 فى الشهر وتكون سلع التموين ماوصلتش المحلات..وبكدا الفقير ياكل منين"، المواطن الذى يدعم ب21 جنيها لا يحصل عليها بسهولة، وينتظر لمنتصف الشهر لكى يتم توفيرها، مشيرا إلى أن هذا أمر لا يجوز الصمت عليه، متسائلا عن دور وزارة التموين وأصحاب الضبطية القضائية.
وأخرج النائب خالد الهلالى 2000 جنيه من جيبه وعرضها على وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى قائلا :"يا معالى الوزير دول 2000 جنيه خدوهم وقولى تقدر تصرفهم ازاى فى ظل ارتفاع الاسعار".
وتابع النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "يا معالى الوزير لو قدرت تقولى إزاى هيقضّوا هاستقيل من البرلمان"، مضيفا أننا درسنا ان لكل فعل له رد فعل ، قائلا ":الاسعار شايطة ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا".
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره فى مواجهة المحتكرين فضلا عن أن الرقابة ضعيفة.
وواصل النائب حديثه قائلا للوزير : "المبلغ موجود عايز ابعتهم لك تقولى حتصرفهم ازاى ، وبينما وضع النائب النقود فى جيبه وداعبه وكيل البرلمان قائلا " طب انت رجعتهم تانى فى جيبك ليه؟؟؟".
ووجه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب يده لوزير التموين بها رغيف خبز على طريقة الفنان عادل إمام فى فيلم "محروس بتاع الوزير"، بشأن أزمة رغيف الخبز فى الشارع المصرى والغش به، مؤكدا على أن الوزارة مقصرة فى توفير رغيف الخبز، بالإضافة إلى وجود الغش فيه، وهو الأمر الذى أثار وزير التموزين قائلًا له: "سيادتك بتطلعى رغيف عيش من جيبك.. إحنا بنستهلك 19 مليون طن قمح وبننتج منهم 7طن ولدينا فجوة غذائية كبيرة".
وتدخل النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، الذى ترأس الجلسة، للتهدئة..ومع ازدياد غضب " الحسينى "..قال " الوكيل": الوزير استمع اليكم وماتفعله امر لايجوز، نحترم الوزير ونستمع له.
ودخل " الحسينى " فى مشادة مع النائب أسامة أبو المجد، وارتفعت أصواتهما، وتدخل الوكيل مرة اخرى لتهدئة الموقف.
من جانبهم قال وزير التموين، اللواء محمد على الشيخ، إن كل القضايا التى أثارتها من مجلس النواب تجاه الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع التموينية فى محلها ولكن ذلك يرجع للفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر ، مؤكدا أن كل هذه القضايا تهم المسئولين فى الحكومة، التى لا تدخر جهدا فى دعم المصريين المستحقين، مؤكدا أن سوء فهم متواجدا لدى الأعضاء بشأن الفجوة الغذائية فى مصر، مشيرا إلى أن السلع التموينية لا تكفى للمصريين ونقوم بإستيراد المتحصلات المتبقية للعمل على دعم السلع التموينية، قائلا:" مصر بها فجوة غذائية وبنعالجها بكل قوة".
فى السياق ذاته أكد وزير التموين أن مصر تتعرض لإرهاب اقتصادى يتمثل فى إخفاء السلع والاحتكار قائلا:" مصر تعانى من إرهاب اقتصادى ممنهج سواء بإخفاء السلع مثلما حدث فى القمح والسكر".
وقال وزير التموين، إن عددا من الأعباء المالية ملقاه على وزارة التموين فى أزمات السلع التموينية، تتمثل فى فرق سعر الصرف والنقل بعد ارتفاع أسعار الوقود وأيضا تكلفة الفرق فى الخبز والزيت، مؤكدا على أن السلع التموينية متأثره بسعر الصرف بشكل كبير ، ونعانى من أعباء مالية نحاول بقدر الإمكان التغلب عليها ، مشيرا إلى أننا نعمل على تدبير جميع السلع عبر هيئة السلع التموينية دون أى وسطاء .
وأوضح الوزير أن مصر تستهلك من 18 إلى 19 طن قمح ننتج منها من 6 إلى 7 ملايين، لافتا إلى ان تلك الكميات المستوردة يتم استيرادها مناصفة مع القطاع الخاص، وأن من قام بالتوريد الوهمى للقمح خلال الموسم الماضى ليس المواطن الفقير ولكن من قام بذلك القادرون على شراء الاقماح المستوردة ووضعها بدلا من المحلية، واضاف:"اكتشفنا أن العجز فى القمح خلال موسم التوريد الماضى بلغ 284 الف طن تصل قيمتها إلى 927 مليون جنيه وتابع إن انتاجنا من السكر لا يتعدى 1 مليون طن ونفس الأمر بالنسبة للبنجر ونحن نحتاج إلى 3 ملايين طن".
وتابع: نحن مع أزمة السكر اصبحنا مسئولين عن ضخ السكر للدولة للكامل وليس للمقيدين على بطاقة التموين فقط وتم ضخ أكثر من 240 الف طن شهريا بدلا من 76 الف طن كانت تضخ للمستفيدين من منظومة التموين ، مؤكدا ان إجمالى عدد القضايا التى تم تحريرها ضد المخالفين بلغ 215 الف قضية.
وأضاف أنه تدخل لحل أزمة المخابز المخالفة وإعطائها فرصة تقوم بسداد الغرامات الموقعة عليها خلال 18 شهرا وتم إستصدار قرار من رئيس الوزراء بذلك.
وأشار إلى أن إجمالى الكميات المنتجة من الخبز 7.5 مليار رغيف تمت زيادتها إلى 8 مليارات رغيف ، مؤكدا أنه يتم مراجعة حصص المطاحن حيث لدينا 155 مطحنا ، كما أن الإستهلاك من القمح زاد من 750 الف طن إلى 800 ألف طن فى الشهر.