هجوم برلماني علي وزير التموين بسبب السلع والأسعار

عقب هجمة برلمانية حادة علي وزارة التموين بسبب نقص السلع بالأسواق وارتفاع أسعارها قال د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب: إنه لا توجد قضايا فساد خلال الفترة الأخيرة يتم التكتم عليها, مؤكدا أن الدعم العيني بوابة للفساد, ويجب إلغاؤه في أقرب وقت ممكن, ليستبدل به الدعم النقدي.
من جهته, أعلن اللواء محمد علي مصيلحي, وزير التموين, في جلسة مساء أمس, عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين بعد انتهاء المرحلة الأولي من تنقية البطاقات, والتي شملت استبعاد1.2 مليون مواطن من بطاقات التموين إلي الآن من المتوفين والمسافرين إلي الخارج.
ورفض مصيلحي اتهامات النواب له بدعم الاستيراد, قائلا: هذا كلام غير حقيقي, ولا يجب أن أسمعه تحت القبة, فهناك فجوة استيرادية في جميع السلع التموينية, والبلاد تتعرض لعملية إرهاب اقتصادي تتمثل في إخفاء السلع, والوزارة حررت215 ألف قضية ضد المخالفين الفترة الأخيرة.
وأشار مصيلحي إلي سعي وزارته لتوفير كافة السلع الضرورية, وإيصال الدعم لمستحقيه, إلا أن إنتاج السلع الغذائية لا يكفي استهلاك المواطنين, حيث يبلغ الاستهلاك المحلي من القمح من18 إلي19 مليون طن سنويا, في حين ننتج منه6 إلي7 ملايين طن فقط, ويتم تعويض الفارق عبر الاستيراد.
ولفت مصيلحي إلي رصد الوزارة عجزا في كميات الأقماح المحلية بالشون بلغ284 ألف طن, بما يعادل927 مليون جنيه, نتيجة التوريد الوهمي, وشراء الأقماح المستوردة, ووضعها بدلا من المحلية, مشيرا إلي تدخله لحل أزمة المخابز المخالفة, وإعطائها فرصة لسداد الغرامات الموقعة عليها خلال18 شهرا, بعد استصدار قرار من رئيس الوزراء.
في المقابل, هاجم النائب محمد الحسيني, الوزير, حاملا رغيف خبز مدعوم, قائلا: في ناس كتير كويس إنها عايشة.. دورك وواجبك تلف علي الأفران والشوارع, وتنقذ الغلابة.. من حق كل مواطن الحصول علي الخبز, حتي إن لم يملك بطاقة تموينية.
فيما طالب النائب إسماعيل نصر الدين بضرورة زيادة عدد منافذ بيع السلع التموينية, للقضاء علي ظاهرة الاحتكار, ومواجهة جشع التجار, وطالب النائب محمد الدامي بتوفير رغيف الخبز بالبحيرة, بعد تخفيض حصص المخابز بها بنحو30%.
وقال النائب محمود رشاد: إن الأوضاع الاقتصادية انعكست بشكل واضح علي الأسعار, نتيجة غياب الرقابة, في ظل تدني المرتبات والمعاشات للمواطنين, وتساءل النائب سيد أحمد: أين دور التموين من الأسعار المستفزة للمصريين؟.
وأخرج النائب خالد الهلالي مبلغ ألفي جنيه من جيبه, وطالب الوزير بصرفهما في ظل ارتفاع الأسعار, قائلا له: لو قدرت تدبر بهما مصاريف البيت, هاستقيل من البرلمان, مطالبا بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة المحتكرين.