قال الدكتور أحمد خور شيد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المطاحن والمخابز إن منظومة الدعم حاليا لا تصلح لانها لا تضمن وصول الدعم لمستحقيه, مؤكدا ان الدعم النقدي هو الحل للقضاء علي تشوهات الدعم. وأشار الي عدم امكانية التحول من الدعم العيني إلي النقدي في الوقت الراهن خاصة أنه حتي الآن لم يتم حصر مستفيدي الدعم بالكامل, كما أن الظروف الحالية للبلاد لا تتذر بنجاح هذا التوجه في الفترة الحالية وترحيب المواطنين به, وبالتالي فلا نية للتحول له في الفترة المقبلة. وأكد أن رغيف الخبز الخبز يوجه له دعما كبيرا, كما أنه يعتبر أهم سلعة للمواطن البسيط وبالتالي فلابد من تحسينه خلال الفترة المقبلة, مؤكدا أنه في حالة القاء كل مواطن جزءا صغيرا من رغيف الخبز لا يتعدي واحدا علي عشرة من حجمه فهذا يمثل اهدار نحو500 مليون جنيه سنويا. وأوضح أن الوزارة تسعي في حاليا لعلاج تشوهات منظومة الدعم الحالية من خلال تحرير اسعار الدقيق, للقضاء علي تسريبه في السوق السوداء الناتج عن فروق اسعاره بالأسواق فالجوال الواحد يباع في السوق الحرة بنحو160 جنيها ويباع مدعم للمخابز بنحو16 جنيها وهو ما يؤدي لظهور السوق السوداء. وأشار إلي أن عملية تحرير اسعار القمح وطحنه, انتاج الخبز ستؤدي إلي وجود سعر واحد فقط بالأسواق وهو الحر وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتهريب الدقيق من المخابز وهو ما يؤدي إلي وصول الدعم لمستحقيه, حيث تستلم الحكومة الخبز من المخبز بالسعر الحر وتعيد بيعه للمستهلك بالسعر المدعم. وطالب بضرورة استحداث آلية جديدة يمكنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة, عن طريق كوبونات أو كروت ذكية للخبز توزع علي جميع المستحقين لضمان عدم استفادة الطبقة الغنية والجاليات الاجنبية من الدعم. وأوضح أن نظام كوبونات الطعام أو الكروت الذكية معمول به في جميع الدول المتقدمة كالولايات المتحدة, ويمكن تطبيقه في مصر ولكن بعد حصر جميع مستحقي الدعم في مصر فالنسبة الحالية تصل إلي أكثر من80% ولكن لا يمكن تطبيق هذا النظام إلا بعد حصر جميع المستفيدين بالكامل علي الأقل أن تصل النسبة إلي990.9 وأشار الي أن المحافظين عليهم دور هام في عملية حصر المستفيدين خاصة أنه في حالة فتح المحافظ الباب أمام المواطنين للتسجيل سيسهل هذا عملية استخراج البطاقات التموينية وفصلها وتحديث بيانات المستفيدين. وطالب بتوجيه الاقماح المحلية التي وصلت الي نحو9 ملايين طن هذا العام الي انتاج رغيف الخبز المدعم خاصة أنه يتم استيراد كميات كبيرة لتوجيهها لانتاجه. فلا يعتمد علي الاقماح المحلية بنسبة100% فالعام الحالي تم توريد نحو306 ملايين طن من الاقماح المحلية والكميات المتبقية وجهت للسوق الحرة. وأشار إلي أن السياسية التعاقدية مع الفلاح بمعني شراء المحصول بالكامل منه ونقله علي حساب الدولة يشجع الفلاح علي توريده لصالح هيئة السلع التموينية, مع التوسع في زراعة القمح الصلب ذي الانتاجية المرتفعة التي تصل الي نحو20 اردبا للفدان مقارنة بنحو15 أردبا للزراعة العادية, مشيرا الي ان هذه العملية ستؤدي الي القضاء علي الاعتماد علي الاستيراد الذي تواجهه المشكلات العديدة خاصة مع ارتفاع الاسعار. وفيما يتعلق بالمنتجات الاخري قال خورشيد ان التجار يمكنهم استيراد الاقماح لانتاج الخبز الفينو والحلوي والمعجنات المختلفة والمكرونة وغيرها من المنتجات المعتمدة علي الدقيق.