شن أعضاء مجلس النواب هجوماً حاداً على وزير التموين، بسبب أزمة السكر وموسم توريد القصب والبنجر، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق، متهمين الوزارة بضعف الرقابة على الأسواق والتسبب في عمليات احتكار السلع بسبب سياساتها. وقال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إنه منذ توليه المسؤولية منذ 4 أشهر يعمل من حيث انتهى السابقون، ولكن الأزمة أن مصر بها فجوة في جميع السلع فإنتاج الدولة من القمح غير كاف وكذلك السكر، لذلك تستورد نحو نصف استهلاكها من الخارج، بجانب الزيت الذي يتم استيراده بالكامل من الخارج، وحتى الأرز الذي يحقق فائضاً في الإنتاج فهو نتيجة الزراعات المخالفة. وأوضح الوزير أن الحكومة لم تنظر طلب رفع سعر السلع، وقامت برفعه على السلع التموينية بعد تحرير سعر الصرف، طبقاً لتكلفة الزراعات، مؤكداً أن طلب زيادة سعر توريد القصب أكثر من 620 جنيها، حتى وإن كان غير عادلاً سيترتب عليه زيادة سعر السكر على المواطنين ل9 جنيهات بدلاً من 7 ، لافتاً إلى أن أزمة السكر سببها هو إحجام القطاع الخاص عن استيراد السكر من الخارج بعد زيادة سعر الدولار، وزيادة سعر السكر عالمياً إلى 635 دولارا للطن، ورغم ذلك فإن الوزارة حاولت أن تقوم بتوصيل مخصصات كل محافظة من السكر بإرسال الكميات التي تناسبها تحت رقابة المحافظين وإشرافهم، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية ومباحث التموين حررت نحو 251 ألف محضر تهريب وحجب وتخزين سلع عن المواطنين، مطالباً المجلس بمساعدته في تجريم عمليات الاحتكار. ولفت «مصيحلي» إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش في حين أن تكلفته وصلت إلى 55 قرشاً، والدولة مازالت متمسكة بالمحافظة على هذا السعر. ورد النائب محمد الحسيني أن أدوات وزارة التموين خارج نطاق الخدمة وأصبحت غائبة عن الأسواق، فرغيف الخبز أصبح 40 جراماً فقط بلاً من 80، وأن القول بأن 71 مليون مواطن يحصلون على السلع التموينية غير حقيقي، والمستفيدين أقل من نصف هذا الرقم، لكن وزارة التموين تركت السوق للتجار والمواطنين في مواجهة بعضهم البعض، ووجه حديثه للوزير قائلاً: «أنت معندكش رقابة والحكومة محتاجة حكومة». فيما قال النائب فتحي قنديل، إن أزمة مزارعي قصب السكر تحتاج لتدخل فوري لشراء طن القصب من المزارع ب800 جنيه، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تبيع طن السكر ب11 ألف جنيه، وتريد أن تشتري طن القصب ب620 جنيها فقط، متسائلا: «أين حق الفلاح من سعر طن السكر». وقال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن «الحكومة ليس لديها سياسة واضحة تجاه زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ففي حين عرضت الحكومة شراء طن الأرز من الفلاح بشعر 2300 جنيه للطن، عرض التجار 3 آلاف جنيه للفلاح، فكانت النتيجة أن باع الفلاحون الأرز للتجار ولم يوردوه لحكومة، فيما قام التجار بشحن الأرز وتصديره للخارج»، مطالباً وزارة الداخلية بتفتيش الحاويات المشمعة في الموانئ ليجدوا بها الأرز الذي يتم تهريبه للخارج.
