بالأسماء.. المبشرون بالبقاء والمرشحون للخروج في التغيير الحكومي

كشف مصدر حكومي ل «صدي البلد» عن أن التعديل الوزاري المرتقب الذي قد يتم إعلانه نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل اعتمد علي تقارير مفصلة بشأن أداء جميع الوزراء ومعدلات الإنجاز، وأن تقارير الجهات الرقابية كانت أحد محاور تقييم الأداء.
وأشار المصدر، إلي أن مشاورات التعديل الوزاري قد وصلت إلي مرحلة متقدمة، حيث تم تحديد الوزارات التي سيشملها التغيير، كما تم ترشيح من سيشغلون المناصب الوزارية كما تمت المفاضلة بين أكثر من مرشح لكل وزارة.
وأوضح المصدر، أنه ستتم مراجعة القائمة النهائية للتعديل الوزاري مع مجلس النواب قبل إعلانها وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المصدر إن تقييم الوزراء يأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل إلي جانب إنجاز المشروعات، منها القدرة علي التحرك السريع ومنع أي مشكلات قبل حدوثها والقدرة علي التواصل وحل مشكلات المواطنين والقدرة علي وضع حلول إبداعية غير تقليدية للمشكلات، وفي نفس الوقت ترصد التقارير الوزارات التي حدثت فيها مشكلات كبيرة بسبب أخطاء في قرارات أو سياسات الوزراء.
وبحسب «المصدر»، فإن النصيب الأكبر للتغيير سيكون للوزارات الخدمية، حيث يتوقع أن يشمل وزارات «التربية والتعليم - الصحة - الري - الزراعة - التنمية المحلية»، بينما هناك وزراء في منطقة الأمان نظرا لحجم الإنجاز في وزاراتهم منهم «الإسكان - الاتصالات – الكهرباء».
وترصد «صدي البلد» أهم القضايا والمحاور والمشكلات التي قد تؤثر علي بقاء أو تغيير الوزارات.
الصحة
تسببت القرارات المتضاربة التي اتخذها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة في أزمات، أهمها أزمة الدواء الحالية ، حيث كان وزير الصحة قد أكد أنه لن يتخذ قرارا بزيادة الأسعار رغم ضغوط شركات الأدوية لكنه عاد وأعلن بعد أزمات نقص الأدوية بحث مطالب الشركات حتي انتهي الأمر بالموافقة علي الزيادة للمرة الثانية خلال عام.
كما تسببت سياسات الوزير أيضا في ظهور أزمة ألبان الأطفال لولا تدخل القوات المسلحة وتوفيرها للكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة.
الزراعة
أكثر من ازمة تعرض لها قطاع الزراعة خلال تولي الدكتور عصام فايد مسئوليته آخرها أزمة الأسمدة، كما تسبب الوزير في أزمة مع روسيا ، بعد قراره برفض استلام شحنات القمح الروسي المصابة بفطر الإرجوت، رغم أن الاتفاقيات الدولية تسمح باستيراد القمح المصاب حتى نسبة 0.05 %، وهو ما أدي إلى تدخل مجلس الوزراء لتصحيح المسار بعد تأثر الصادرات المصرية إلى روسيا.
التربية والتعليم
الدكتور الهلالي الشربيني من أكثر وزراء الحكومة الحالية وأيضا من أكثر وزراء التربية والتعليم علي مدي سنوات وعقود طويلة تعرضه للأزمات كانت أعنفها أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة التي اهتز لها الرأي العام.
كما شهدت الوزارة مشكلات فى إدارة ملف تعيينات ال 30 ألف معلم، كما أصدر قرارات أثارت مشكلات منه قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة.
التموين
برغم حدوث أزمات في فترة اللواء محمد على مصيلحى أبرزها تفاقم أزمة نقص السكر إلا أنه ليس من المتوقع أن يخرج الوزير من الحكومة لأنه لم يمض علي توليه لمنصبه وقت طويل ولم ينفذ بعد خططه وسياساته التي يمكن الحكم عليها.
التنمية المحلية
تشير التوقعات إلي خروج الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية من منصبه لأسباب عديدة في مقدمتها توتر علاقته بعدد ليس قليل من المحافظين بسبب تدخله في صميم عملهم ، وتعطل الوزارة في إعداد قانون الإدارة المحلية الذي قدمته لمجلس الوزراء متأخرا كثيرا عن موعده مما أدي إلي تأخر إجراء انتخابات المحليات.
التضامن الاجتماعي
تشير التوقعات إلي إمكانية خروج غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من الحكومة بسبب بعض المشكلات التي تعرضت لها وزارتها وعدم إنجاز مهامها بالصورة المطلوبة إلي جانب أزمات إثارتها الوزيرة منها رفضها السفر للخارج بسبب حجز مقعد لها بالدرجة الاقتصادية، توفيرا للإنفاق الحكومي.
وكان استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" حول تقييم أداء رئيس الوزراء فان 17% من المصريين يرون أن أداء الحكومة جيد و23% يرون أن أداءه متوسط و12% يرونه سئ بينما ما يقرب من نصف المصريين لا يستطيعون تقييم أدائه.
وترتفع نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد من 11% في المحافظات الحضرية إلى 17% في الوجه البحري و20% في الوجه القبلي وفي المقابل تنخفض نسبة من يرون أداءه سئ من 21% في المحافظات الحضرية إلى 9% في الوجه البحري و8% في الوجه القبلي.
ويظل عدم القدرة على تقييم أداء رئيس الوزراء مرتفع في المناطق الثلاثة حيث تبلغ نسبته 45% في المحافظات الحضرية و47% في الوجه البحري و53% في الوجه القبلي.
ويعد الذكور أكثر قدرة من الإناث على تقييم أداء رئيس الوزراء حيث تبلغ نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على أدائه 36% بين الذكور مقابل 59% بين الإناث، ومعظم الذكور الذين قيموا أداءه يرونه بين متوسط وسئ بنسبة 29% و15% على الترتيب في حين 19% يرون أداءه جيدًا.
ولا توجد اختلافات واضحة في نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد حسب المستوى التعليمي بينما ترتفع نسبة من يرون أداءه متوسطًا من 18% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 31% بين الحاصلين على تعليم جامعي كما ترتفع نسبة من يرون أداءه سيئًا من 7% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 21% بين الحاصلين على تعليم جامعي، وفي المقابل تنخفض نسبة من لا يستطيعون الحكم على أدائه من 58% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 27% بين الحاصلين على تعليم جامعي.
وأكد المركز أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1526 مواطنًا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.