كشفت سهير قنصوة، مدير عام آثار المنيل، أن إزالة تعدي أحد الأشخاص على حرم متحف قصر محمد علي بالمنيل، وتحويل الجزء الملاصق للقصر ويطل على النيل لكافيتريا وقاعة أفراح، تم تأجيلها إلى بعد غد الأربعاء. كانت قنصوة قد توجهت اليوم الاثنين مع الأثريين إلى المنطقة بحضور أبو بكر أحمد مدير عام الإدارة العامة للتعديات، وقوة من المحافظة وحي مصر القديمة لتنفيذ الإزالة، إلا أنه وعلي مدار أكثر من 5 ساعات حدثت مشادات كلامية بين المؤجرين وقوة التنفيذ، حيث حضر رئيس حي مصر القديمة ونائب مأمور قسم مصر القديمة، وتمت إزالة كشك صغير ضمن التعدي. وتابعت قنصوة لصدى البلد: "لم نحرر محضرا بما تم لأنه لم يرق لمستوى تنفيذ الإزالة للتعدي، وتم تأجيلها للأربعاء القادم، والمتعدي عقد إيجاره من المحافظة انتهى في أكتوبر الماضي والمحافظة لم تجدد له، وإن كان حصل على حكم محكمة باستمرار النشاط فهذا لا علاقة لنا به، فهو متعدٍ على الأثر ولا بد من إزالة التعدي". كان موقع "صدى البلد" أثار أزمة هذا التعدي قبل عام تقريبا،حيث أن المكان من الخارج يحمل لافتة من تؤكد تبعيته للحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، وكشفت مستندات أن المحافظة هي التي قامت بتأجير المكان لأحد المواطنين, والذي استغل ظروف البلاد وما أعقب ثورة 25 يناير وأقام كافيتريا وقاعة أفراح. وطبقا لأحد المحاضر التي حررتها الآثار للمتعدي, فإن أحد الأشخاص قام باستغلال الجهة الشرقية خارج سور القصر بالكامل وتحويلها لقاعة أفراح وكافيتريا وحمام, وهذا تعدي ومخالفة لقانون الأثار رقم 117 لعام 1983وتعديلاته لعام 2010, حيث إن التعدي يعرض الأثر للخطورة البالغة والسرقات, خاصة أن قاعة الأفراح تشهد حفلات تستخدم فيها ألعاب نارية. كما أكدت محاضر الآثار أن قاعة الأفراح بما فيها من منشآت تعرض القصر لخطر السرقة,لأنها تظل مفتوحة للزائرين وإقامة الأفراح حتى ساعات متأخرة من الليل, كما توجد تندة حديدية ملاصقة للقصر الأثري وهذه التندة يمكن أن تستغل لتسلق سور القصر ودخوله حيث أن قاعة الأفراح ملاصقة للسور, وداخله تقع قاعة سراي الاستقبال بالقصر بنفس الجهة. وقامت عدة لجان من الآثار بمعاينة التعدي, وأكدت علي أهمية الموقع الأثري ووصفته بالفريد ويحمل قيمة فنية ومعمارية وتاريخية فريدة, وهذا التعدي يمثل خطورة كبيرة عليه. وكشفت مصادر أن حجة المتعدين كون مكان الحديقة غير أثري ولا يتبع القصر ضعيفة،حيث توجد أن المعلومات التاريخية عن القصر والعقد القديم الخاص بأرضه والتي إشتراها صاحب القصر الامير محمد على توفيق,والعقد مكتوب في نسخته الأصلية باللغة الفرنسية وتمت ترجمته إلي اللغة العربية,كل هذه الأوراق تؤكد أن الحيقة جزء من القصر الأثري والارض المقام عليها قاعة الأفراح ضمن حرم القصر.