قالت سهير قنصوة مدير عام آثار المنيل، إن قوة من حى مصر القديمة وشرطة مصر القديمة وبعض مفتشى الآثار حاولت اليوم الإثنين، تنفيذ قرار إزالة لتعدى أحد الأشخاص على حرم متحف قصر محمد على بالمنيل، عن طريق تحويل الجزء الملاصق للقصر ويطل على النيل، إلى كافيتيريا وقاعة أفراح عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأكدت سهير قنصوة، أنه تمت إزالة كشك صغير ضمن التعدي ولكن لم تحرر منطقة آثار المنيل محضر وذلك لتأجيل إزالة قاعة الأفراح بالكامل ليوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن عقد إيجار المتعدى على حرم القصر من المحافظة انتهى من أكتوبر الماضي والمحافظة لم تجدد له، ولكن المتعدى حصل على حكم من المحكمة باستمرار النشاط وهذا لا علاقة للآثار به، فهو متعد على الأثر ولا بد من إزالة التعدي. المكان من الخارج يحمل لافتة تؤكد تبعيته للحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، وحررت وزارة الآثار للمتعدي عدة محاضر، لاستغلاله الجهة الشرقية خارج سور القصر بالكامل وتحويلها لقاعة أفراح وكافتيريا وحمام، وهذا يعتبر تعدي ومخالفة لقانون الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته لعام 2010، حيث إن التعدي يعرض الأثر للخطورة البالغة والسرقات، خاصة أن قاعة الأفراح تشهد حفلات تستخدم فيها ألعاب نارية، وبالفعل نشبت النيران في مجموعة أشجار داخل القصر نتيجة الألعاب النارية. وقال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر محمد على بالمنيل، إنه منذ تولي مسئولية القصر مطلع يناير الماضي، وكان ذلك التعدي أول ما تحدث عنه مع الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والذي أبدي اهتماما به وضرورة إزالته بالتنسيق والمتابعة مع إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف. وأوضح أنه جمع كل المعلومات التاريخية عن القصر والعقد القديم الخاص بأرضه والتي اشتراها صاحب القصر الأمير محمد على توفيق، وأثبتنا بالدليل القاطع والأوراق أن الأرض المقام عليها قاعة الأفراح ضمن حرم القصر، ولابد من صدور قرار إزالة لها لتعود الأرض في حوزة القصر ويتم استغلالها فورا.