أكدت مصادر بالآثار استمرار تعدى أحد الأشخاص على حرم متحف قصر محمد علي بالمنيل, عن طريق تحويل الجزء الملاصق للقصر ويطل على النيل, إلى كافيتيرا وقاعة أفراح عقب ثورة 25 يناير، وحتى الآن, رغم العديد من المحاولات التي قامت بها الآثار لإزالة ذلك التعدي دون جدوى. المكان من الخارج يحمل لافتة من تؤكد تبعيته للحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة, حيث كشفت مستندات أن المحافظة هي التي قامت بتأجير المكان لأحد المواطنين, والذي استغل ظروف البلاد وما أعقب ثورة 25 يناير وأقام كافيتريا وقاعة أفراح. وطبقا لأحد المحاضر التي حررتها الآثار للمتعدي, فإن أحد الأشخاص قام باستغلال الجهة الشرقية خارج سور القصر بالكامل وتحويلها لقاعة أفراح وكافيتريا وحمام, وهذا يعتبر تعدي ومخالفة لقانون الأثار رقم 117 لعام 1983وتعديلاته لعام 2010, حيث إن التعدي يعرض الأثر للخطورة البالغة والسرقات, خاصة أن قاعة الأفراح تشهد حفلات تستخدم فيها ألعاب نارية, وبالفعل نشبت النيران في مجموعة أشجار داخل القصر نتيجة الألعاب النارية. كما أكدت محاضر الآثار أن قاعة الأفراح بما فيها من منشأت تعرض القصر لخطر السرقة,خاصة أنها تظل مفتوحة للزائرين وإقامة الأفراح حتى ساعات متأخرة من الليل, كما توجد تندة حديدية ملاصقة للقصر الأثري وهذه التندة يمكن أن تستغل لتسلق سور القصر ودخوله حيث أن قاعة الأفراح ملاصقة للسور, وداخله تقع قاعة سراي الاستقبال بالقصر بنفس الجهة. وقد قامت عدة لجان من الآثار بمعاينة التعدي, وأكدت علي أهمية الموقع الأثري ووصفته بالفريد ويحمل قيمة فنية ومعمارية وتاريخية فريدة, وهذا التعدي يمثل خطورة كبيرة عليه, وشددت علي عرض الأمر علي لجنة التعديات واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لسرعة استصدار قرار بإزالة التعدي, إلا أنه حتى الآن لا زال التعدي قائما رغم تعدد محاضر الأثار التي طالبت بإزالته. وقال إبراهيم عبد الرحمن مدير عام مناطق اثار مصر القديمة والفسطاط إنهم حريصون علي حماية كل المواقع والمنشآت الأثرية, مشيرا إلي أنهم اتخذوا إجراءات كثيرة في سبيل إزالة مثل هذا التعدي علي القصر. من جانبه قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر محمد علي بالمنيل, إنه منذ تولي مسئولية القصر مطلع يناير الماضي, وكان ذلك التعدي أول ما تحدث عنه مع الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار,والذي أبدي إهتماما به وضرورة إزالته بالتنسيق والمتابعة مع إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف وتابع:جمعت كل المعلومات التاريخية عن القصر والعقد القديم الخاص بأرضه والتي إشتراها صاحب القصر الامير محمد على توفيق,والعقد مكتوب في نسخته الأصلية باللغة الفرنسية وتمت ترجمته إلي اللغة العربية,وحملت كل الأوراق الخاصة به وعرضتها علي وزير الأثار في وجود رئيسة قطاع المتاحف واستطرد: اثبتنا بالدليل القاطع والاوراق ان الارض المقام عليها قاعة الأفراح ضمن حرم القصر, ولابد من صدور قرار ازالة لها لتعود الأرض في حوزة القصر ويتم استغلالها فورا, وبالفعل كتبت مذكرة لرئيسة القطاع التي رفعتها الى الوزير, وقام بدوره بمخاطبة مستشار الوزارة لاستصدار قرار ازالة للقاعة وهو ما حدث بالفعل, وخاطبنا قطاع الاثار الاسلامية لاستصدار قرار من القطاع علي أن يتم التنفيذ عن طريق الشرطة والمحافظة. من جانبها قالت سهير قنصوة مدير عام منطقة اثار المنيل أن قصر المنيل او متحف محمد على اهم المتاحف التاريخية فى مصر,حيث يجمع كافة عناصر الفنون الاسلامية, وانشأه الامير محمد على بن الخديوى توفيق بن اسماعيل بن ابراهيم بن محمد على لاحياء الفن الاسلامى. وتابعت: تصميمه المعمارى مقتبس من المدارس الاسلامية, وقد بدأ محمد علي توفيق انشائه عام 1901 حيث كان وصيا على العرش,واختار الموقع بعناية شديدة وبناه علي مساحة 61711 متر,حيث تشغل المبانى فيها 5000 متر والحديقة 34000 عليها والمنشات 22711مترا. وقالت إن السور الخارجى صمم على طراز حصون القرون الوسطى,والواجهة على شكل واجهات الجوامع وانشأ به 7 سرايا أو منشآت وهى سراى الاستقبال وسراى الاقامة والعرش والقاعة الذهبية والمتحف الخاص"متحف الصيد والمسجد والسبيل وبرج الساعة, وكلها غنية بالتحف الفريدة التى جمعها من انحاء العالم كله,وقد اوصى محمد على بان يصبح قصره متحف بعد وفاته ويفتح للعامة للاطلاع على عظمة الفنون الاسلامية. وأضافت: صاحب القصر الأمير محمد علي توفيق عاش فى غرفة بسيطة بالقصر مع زوجته, وغرفتيهما شاهدتان على ذلك, خاصة أن كل همه جمع التحف الاسلامية الفريدة من كل بلد, كما جمع ايضا النباتات والاشجار النادرة الباقية حتى الان.