صحف الإثنين.. البترول تنتظر الموافقة على ترسيم الحدود ل«جني الأرباح».. الحكومة تنفي خصخصة شركات المياه.. وملامح الخطة الدعوية ل«الأوقاف»

الأهرام
أمام المؤتمر الدولى للسلام فى باريس
فرنسا تحذر من «عواقب خطيرة» لنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة
تحركات مكثفة ل «شكرى»..و«أبو الغيط» يشدد على محورية مبادرة السلام العربية
عبر جان مارك أيرولت وزير الخارجية الفرنسى عن قناعته بأن اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس سيكون استفزازا وله عواقب خطيرة، وحث كافة الأطراف على الانضمام إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل لحل لقضية الشرق الأوسط يضمن إقامة دولتين.
وأقر وزير الخارجية الفرنسى فى الوقت نفسه بأن حل الدولتين «مهدّد» وأن الإسرائيليين والفلسطينيين بعيدون عن التوصل لموقف مشترك، إلا أنه أكد على الحاجة الملحة لإقناع جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفا: »لا يوجد وقت لنضيّعه».
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية الفرنسي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي للسلام فى الشرق الأوسط أمس بباريس بمشاركة 70 دولة ومنظمة من بينهما مصر والجامعة العربية.
وأكد إيرولت، أن هناك ثلاثة أهداف من مؤتمر باريس الدولي لعملية السلام، وهي إعادة التأكيد وبقوة أن حل الدولتين هو الوحيد القادر على تلبية تطلعات وضمان حقوق الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي.
وأضاف أن الهدف الثانى هو تأكيد استعداد المجتمع الدولى للمساهمة بشكل ملموس لهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين بتقديم عدد من التحفيزات الملموسة. وشدد على أن الهدف الثالث يتمثل فى رسم مسارات عمل فى المرحلة القادمة ولمواصلة التعبئة الضرورية وفتح أفق سياسي.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسى بالجهود الحثيثة لمصر والولايات المتحدة والرباعية الدولية، وذلك فى إطار التزامهم منذ فترة طويلة من أجل تهيئة الأجواء لإقامة حوار بين طرفى النزاع، لافتا الى أن مؤتمر باريس يتزامن مع الذكرى ال 25 لمؤتمر مدريد، وأشار إلى تفهمه أن يكون هناك بعض التحفظات حيال المؤتمر وكذلك بعض الشكوك حول انعقاده فى هذا التوقيت بالتحديد، إلا أن الوضع على الأرض يظهر أنه لا يوجد وقت لإضاعته.
وفى السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أمس بباريس، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع نظرائه من الجزائر والكويت والنرويج وإيرلندا ، وتم خلالها استعراض الأفكار المطروحة إقليميًا ودوليًا بشأن تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك النتائج المرجوة من مؤتمر باريس ومقترحات التحرك الهادفة للتوصل إلى رؤية مشتركة للخطوات المطلوب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية، وكيفية تحريك عملية السلام. كما تناولت اللقاءات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية خلال مشاركته فى المؤتمر على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية فى ضوء القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية فى هذا الصدد استنادا لكون القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة العربية وأهمية العمل على تأمين حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
على صعيد آخر، عقد عدد من الفصائل الفلسطينية فى موسكو اجتماعا أمس برعاية وزارة الخارجية الروسية، وقال قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الاجتماع سيسعى للاستفادة من الاجماع الوطني الذي خرج به مؤتمر بيروت لتوحيد الصف الفلسطينى والعمل على عقد مجلس وطنى جديد.وأشار عبد الكريم - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إلى الدور البارز الذى يمكن أن تلعبه روسيا فى حل القضية الفلسطينية، خاصة مع تنامى دورها فى المنطقة.
الأخبار
بدء العد التنازلي لمبادرة أخبار اليوم ل "أسبوع الانضباط"
لواء طارق عطية: ترسخ لمبادئ الانضباط .. حجازي: ستخرج في أفضل صورة
واصلت »أخبار اليوم« عقد جلسات الإعداد لمبادرة «أسبوع الانضباط» التي تنطلق يوم 11 فبراير القادم بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتعليم والتنمية المحلية ولتحقيق أكبر قدر من التنسيق عقدت الجلسة الثانية في أخبار اليوم بمشاركة اللواء طارق عطية مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات نائبًا عن الوزير ود. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام نائبًا عن وزير التربية والتعليم واعتذر وزير التنمية المحلية عن المشاركة لظروف خارجة عن إرادته.
اعرب اللواء طارق عطية مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الوزارة بدأت فعليا في التحضير لمبادرة الانضباط عن طريق عقد جلسات تحضيرية مع عدد من مديري الأمن واطلاعهم على أهداف المبادرة طالبا بأن تزيد مدة المبادرة عن اسبوع مؤكدا ان الحملة ستشهد مشاركة جميع المجالات الشرطية بدعم من وزير الداخلية وحملات انضباط بصورة مستمرة.
وأضاف العميد أشرف العناني مدير المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية أن هذه المبادرة هي سابقة أولى من نوعها تتبناها مؤسسة قومية تهدف إلي نشر القيم والاخلاق بين المواطنين وان تطبيقها بشكل سليم يساهم في خفض معدل الجريمة في الشارع.
الجمهورية:
رئيس الجهاز التنظيمي ينفي الخصخصة في القانون الجديد
8 سنوات لتوفيق أوضاع شركات المياه
السماح لشركات استثمارية للتحلية بشروط حكومية
25 عامًا حق الانتفاع.. ضم الخاسرة للرابحة.. وقيادات للتطوير
نفي الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي تكون منافسة مجلس النواب المرتقبة لقانون المياه الجديد مقدمة لخصخصة 25 شركة تؤدي المزيد لأن الهدف منه فقط تحديد اختصاصات مقدم الخدمة ومعالجة مشاكل المتلقي ومنح الترخيص للشركات الحالية والشركات الاستثمارية الراغبة الاستثمار في تحلية مياه البحر طبقا للأسعار التي تحددها الحكومة.
أضاف أن الدولة لن تتخلى عن دعم الشركات الحالية وسنمنحها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها خاصة الشركات الخاسرة وفي حال استمرار خسارتها سيتم إدارتها للشركات التي تحقق أرباحا والقادرة علي توفير الالتزامات المالية للصيانة والإحلال والتجديد وتوفير عناصر التشغيل مع استمرار تبعيتها للقابضة.
بالنسبة للشركات الاستثمارية الراغبة الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي ستحصل علي رخصة من الجهاز التنظيمي بعد موافقة الشركة الحكومية التي سيقع المشروع في نطاقها وتعمل وفق منظومة الدولة ومحاسبتها بقيمة العمل الذي تقوم به مثلا تحمل الشركة التي ستقوم بالتوزيع ونقل المياه ستتحمل تكلفة إنشاء الخطوط ومن تستخدم شبكات الشركات الحكومية مما سيكون معظم نشاط الشركات الخاصة بالمناطق الساحلية التي تعتمد علي تحلية المياه فقط.
ويمنح الجهاز الشركة الخاصة رخصة 25 عاما وتجدد سنويا وفي حال مخالفتها الشروط تم سحب الترخيص فورا مؤكدا إعادة هيكلة الشركات الحالية عقب إقرار القانون الدفع بقيادات قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبقا للمواصفات العالمية وتحقيق المعادلة المناسبة بين قيمة الانفاق والعائد من تحصيل فواتير المياه.
الشروق
«الشروق» تنشر ملامح الخطة الدعوية ل«الأوقاف»
- إرسال نسخ إلى هيئة كبار العلماء لاعتمادهما.. وقضية الأسبوع الفكرية موضوع خطبة الجمعة
حصلت «الشروق» على ملامح الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، التى قرر الوزير محمد مختار جمعة إرسالها إلى كبار العلماء المشهود لهم بالعلم والمعرفة، فضلا عن أعضاء من هيئة كبار العلماء، من أجل إبداء الملاحظات والتعديل عليها قبل اعتمادها.
وعلمت «الشروق» أن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور أحمد عمر هاشم، تلقى الخطة الدعوية الأولية ووافق عليها، مع إبداء بعض الملاحظات، من ضمنها أن تكون هناك نشرة تكتب فيها الآيات والأحاديث والمواقف التاريخية، مع ترك مساحة لاجتهاد الإمام، موضحا أن الخطة فى مجملها تغطى جميع النواحى الدعوية والمناسبات، ولا مشكلة فيها.
وعن ملامح الخطة الدعوية، تهدف الخطبة إلى إعادة تشكيل الوعى تشكيلا إيجابيا متكاملا، وترسيخ الانتماء الوطنى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحفيز الرغبة فى العمل والإنجاز والإسهام الحضارى، وإعلاء وترسيخ القيم الأخلاقية، وبناء الشخصية السوية الواعية القادرة على التعايش السلمى مع النفس والآخر.
وضمت وسائل تنفيذ الخطة الدعوية خطبة الجمعة، الدروس، والندوات، والمحاضرات، والتناول الإعلانى مسموعا ومرئيا، والتناول الصحفى من خلال المقالات والحوارات والتحقيقات، فضلا عن التواصل الإلكترونى، والتأليف والترجمة والنشر.
وأكدت الخطة أهمية أن يكون موضوع خطبة الجمعة هو قضية الأسبوع الفكرية، بما يصاحبها ويدور حولها من بعض مقالات الكتاب ورؤى المفكرين والمثقفين وتناول وسائل الاعلام المختلفة، وبما يخلق أو يشكل وعيا عاما بالقضية، ويساهم فى إعادة تشكيل الوعى العام، وبناء الشخصية الوطنية السوية الواعية المسامحة القادرة على التعامل مع الواقع، والتعايش السلمى مع الذات ومع الآخر، وعلى المساهمة الحضارية المتميز وخدمة الإنسانية من خلال العمل المتميز بالإبداع والإتقان.
ولن تغفل الخطة الطوارئ والمستجدات والمتغيرات، بحيث يتم تخصيص الخطبة الثانية لمعالجتها فى حدود ما تقتضيه وتحتمله طبيعة كل ظرف على حدة، كما ستتم معالجة هذه المستجدات والقضايا المقارنة أيضا، من خلال الندوات والدروس والقوافل ووسائل الإعلام المختلفة.
وتقوم فلسفة الخطة على التنوع وعدم الإفراط فى جانب دعوى أو فكرى على حساب الجانب الآخر أو إهماله، فقد بينت الخطة مختلف المحاور الفكرية مثل قضية القيم الأخلاقية والوطنية، ومعالجة قضايا التطرف والإرهاب، وتناول قضايا العمل والإنتاج والشباب والأسرة والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، والإيمانيات، والمناسبات الدينية والوطنية، والقضايا العامة.
المصري اليوم
وزير المالية: ندرس جميع البدائل في "دعم الطاقة"
قال عمرو الجارحي ، وزير المالية ، إن الوزارة تدرس جميع البدائل في دعم الطاقة، مشيرا إلى أن نسبة العجز في النصف الأول لميزانية العام المالي الحالي جاءت أقل من النسبة المتوقعة للحكومة، والواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سلمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والواردة أيضا في البيان المالي الذي تم عرضه على البرلمان بنحو 20%.
وأضاف «الجارحي»، في تصريحات ل"المصري اليوم": «حققنا تحسنا في الإيرادات الضريبية لتصل حاليا إلى 13.7%، ونسعى إلى زيادة النسبة إلى 14.7% خلال العامين الماليين المقبلين»، لافتا إلى أن مؤشرات الدين العام أصبحت تتراوح بين 98 إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الحكومة ستواصل جهودها وإصلاحاتها المتكاملة بهدف السيطرة على عجز الموازنة والدين العام والتضخم وتحسين منظومة الدعم.
وأكد «الجارحي» أن الحكومة لديها خطة جديدة لاستهداف دعم الطاقة، بحيث يتم خفض بشكل كبير السنوات الثلاثة المقبلة، وتبدأ اعتبارا من العام المالي الحالي، كما أكد ثقة الحكومة في تحسن وزيادة الإيرادات الضريبية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، اعتبارا من يونيو المقبل، حسبما ورد في قانونها الذي أقره البرلمان.
وقال «الجارحي»: إن «الحكومة تدرس من جديد كل البدائل في ملف دعم الطاقة سواء فيما يتعلق بالبطاقة الذكية للبنزين، وإمكانية دعم المواطن بحصة وقود مدعمة شهريا أو عبر أسعار الطاقة بصفة عامة لنتمكن من الوصول لأفضل معادلة في ظل المتغيرات الحادثة في أسعار الصرف والأسعار العالمية للبترول»، مشيرا إلى أن زيادة سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار البترول عالميا، خلقت أعباء جديدة على الحكومة.
وأشار «الجارحي» إلى زيادة الإيرادات العامة بواقع 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الزيادة فيها ستتضاعف عبر قنوات أخرى تشمل برنامج طرح شركات عامة في البورصة خلال العام الحالي، والتحكم في فاتورة الأجور، وضبط الإنفاق العام، حيث تم خفض نسبة الأجور من 8% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن فاتورة الرواتب في الدولة ارتفعت من نحو 80 مليار جنيه إلى نحو 225 مليار جنيه.
كما أشار وزير المالية إلى أن هذا الإجراءات يصاحبها زيادة في الإنفاق على برامج الإنفاق والحماية الاجتماعية التي تشمل الدعم التمويني والاجتماعي والصحي، موضحا أن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على إصدار عدة تشريعات لتحسين أداء السياسية المالية الإيرادات العامة، وتشمل تلك التشريعات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفض المنازعات الضريبية والنظام الضريبي للمشروعات الصغيرة.
وأشار «الجارحي» إلى أنه ستجرى أيضا تعديلات على قانون ضريبة الدخل لاستيعاب الحوافز والضمانات الجديدة للمستثمرين، التي ستجرى فور إقرار القانون الجديد للاستثمار، مضيفا: أن «اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لم يكن مرتكزا على الاقتراض من الصندوق، لكنه كان يستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد».
ولفت إلى أن الاتفاق مع الصندوق أسفر عن اتفاق لتسهيل المدد على 3 سنوات، حيث تحصل مصر على تمويلات من الصندوق لعلاج الفجوة التمويلية على 3 سنوات، على أن يتم سداد كل شريحة على 10 سنوات، منها 54 شهرا فترة سماح، لافتا إلى أن التمويلات التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تستبدل بحصة مصر في الصندوق.
وأكد أن الحكومة قدمت برنامجا مصريا لإدارة الصندوق بهدف استعادة الثقة في أدائها المالي والاقتصادي والنقدي، حيث اطمأنت دوائر الاستثمار المباشر وغير المباشر على سلامة الاقتصاد المصري، وأضاف «الجارحي»: أنه «سنجري مراجعة وتقييم لبرنامجنا الإصلاحي مع خبراء الصندوق كل 6 أشهر طوال فترة الاتفاق، وإذا استفدت صعوبات سنتشاور مع الصندوق بشأن كيفية التغلب عليها».
وأوضح أنه لا توجد أية أسباب وراء نشر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن برامج الدعم موجودة، وأثرها البرلمان عند عرض البيان المالي منتصف 2016.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، «نجحنا في النصف الأول من العام المالي الحالي في فض تشاركات مالية مع وزارة البترول تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه».
وأضاف «معيط» أن الدولة تزيد مخصصات وأرقام دعم برنامجي «تكافل وكرامة» على ضوء عمليات تسجيل ورصد المستحقين، فضلا عن تحركاتها لتوفير وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والصحية الأخير، خاصة الدعم التمويني والمعاشات.
وأشار وزير المالية إلى أنه اعتبارا من، فبراير المقبل، سيكون هناك متوسط شهري لسعر الدولار الجمركي لتفادي المشاكل التي تواجه أنشطة التجارة والإنتاج، كما سيتم خلال أسبوعين إنهاء مشكلة فروق العملة في الملفات الضريبية.
الوطن
"البترول" تنتظر الموافقة على ترسيم الحدود ل"جني الأرباح"
تنتظر وزارة البترول تصديق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل أعمال السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لحسم ملكية مصر في حقول البحر الأحمر المتداخلة بين البلدين.
وتنفرد "الوطن" بنشر 3 خرائط "سرية للغاية" ضمن اتفاقية الترسيم بين البلدين والمقدمة إلى مجلس النواب، تؤكد الأولى عدم وقوع الجزيرتين داخل حدود مصر البحرية بمياه البحر الأحمر، وتوضح الثانية بدقة مواقع الحقول المصرية لطرحها على الشركات الأجنبية ضمن مزايدات، فيما تظهر الخريطة الثالثة المرسلة لمجلس النواب مثلث حلايب وشلاتين ضمن الحدود المصرية، باعتراف المملكة، "ما يقضي على طموحات الخرطوم في الحصول على هذا المثلث عبر التحكيم الدولي".