أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التي تنطلق، الأحد المقبل، بمدينة هانجزو بالصين، والتي يشارك في أعمالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل فرصة للعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وما تم من إجراءات في هذا الملف ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية. وقال «الجارحي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن «الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على دول مجموعة العشرين، حيث يشارك رؤساء وممثلو كبرى المؤسسات المالية الدولية في القمة، بجانب اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش الاجتماعات». وأوضح «الجارحي» أن أبرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي واستدامته وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو يستند إلى الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين السابقة التي شاركت مصر فيها، الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، والتحديات التي يواجهها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي لنحو 3.4%. وأضاف أنه تتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي إثر استفتاء بريطانيا صدمة إضافية للاقتصاد العالمي، لذلك تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع التزام كل دولة عضو في تحديد الإصلاحات التي ستقوم بها في هذا المجال وفقاً لبرنامج زمني مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات. وأشار إلى أن استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2٪، في خمس سنوات بحلول عام 2018، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها في مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن في أداء الاقتصاد العالمي، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادي في مصر. كما أكد أن أحد الملفات المهمة التي ستتم مناقشتها هو الاستثمار في البنية الأساسية، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولي، وتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمي، وتحسين مستوى أداء الخدمات، بالإضافة إلى ملف إصلاح النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما تم تنفيذه في هذا الملف، خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولي حول السياسات الضريبية، وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة، وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة المصرية التي تولي أهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية، والمشاركة في الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبي، وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات، بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، بما يسهم بدوره في زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية. وتابع «الجارحي» أن جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التي لا تزال قائمة في النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد في 2016، وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والإنمائية للاجئين، وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل، وكذلك الإسراع في الانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر.
