الدفاع ب"التلاعب بالبورصة": القضية جنحة.. والمحاكمة غير قانونية

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح الى دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبرصة والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، وآخرين.
طلب الدفاع براءة المتهم الرابع العضو المنتدب عن الشركة من الاتهامات المنسوبة اليه ، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية لاعتبارها جنحة وليست جناية كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية ، ودفع بانتفاء واركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح ، دفع بانتفاء الركنى المادى والمعنوى ، ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الأولى لتجاوز الخبير قرار الندب الصادر من النيابة وبطلان أعمال الخبير التكميلى للقصور والتناقض والتجهيل وعدم قيام أعضاء اللجنة بحلف اليمين امام المحكمة بعد الحكم التمهيدى ودفع ببطلان التقرير النهائى المحرر من اللجنة الفنية ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور قرار بالأوجة لاقامة الدعوى رقم 2 تحقيقات المكتب الفني للنائب العام.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.