4 سيناريوهات لحكم «الإدارية العليا» فى طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير

* غدا القضاء يقول كلمته فى القضية الأشهر فى تاريخ مصر والوطن العربى
* 4 سيناريوهات لحكم الإدارية العليا فى طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير
* إحالتها لدائرة الموضوع.. الحكم بعدم الاختصاص.. تأييد بطلان الاتفاقية
تصدر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، غدًا، الاثنين، حكمها فى القضية الأشهر عبر تاريخ مصر والعرب بشأن جزيرتى تيران وصنافير ومدى تبعيتهما للدولتين العربيتين مصر أم السعودية بعد ماراثون طويل بين الحكومة التى تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمواطنين رافعى الدعوى من ناحية أخرى، والتى يطلق عليها "معركة الوثائق والأسانيد"، إشارة إلى أن موضوع القضية يعتمد اعتمادًا مباشرًا على الخرائط والوثائق.
يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم يحمل 4 سيناريوهات: الأول أن تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وستبنى حيثياتها على ما دفعت به الحكومة من أن الاتفاقيات من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء، وهذا استنادا إلى مبادئ المحكمة الدستورية العليا وكذلك قانون مجلس الدولة الذى أبعد قضاءه عن التصدى للاتفاقيات الدولية، وفى هذه الحالة يصبح البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقية وإقرارها.
أما السيناريو الثانى: فقد تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وهنا ينتظر الجميع تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية لمعارضته لمبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا من أن الاتفاقيات السيادية تخرج عن ولاية القضاء.
أما السيناريو الثالث: قد يفصل البرلمان فى الاتفاقية ويناقشها ويقرها، حسب ما نص عليه الدستور من أن مجلس النواب هو المختص بمناقشة الاتفاقيات وإقرارها.
أما السيناريو الرابع: وهو المرجح وفقا لمصادر قضائية، فإن المحكمة الإدارية العليا قد تصدر حكمها بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، التى ستنظر القضية من كل جوانبها وستفصل فيها بعد مناقشة جميع الدفوع من المدعين ومستشارى هية قضايا الدولة، وكذلك التدقيق فى جميع المستندات المقدمه من الطرفين، وسيكون حكمها نهائيا.
ورغم أن حكم الإدارية العليا لن يكون النهائى بشأن مصير اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، خاصة أن القضية مازالت متداولة فى أكثر من محكمة، فهناك طعن سيتقدم به محامون وناشطون أمام محكمة النقض على حكم الأمور المستعجلة بسعودية الجزيرتين، وهناك منازعتا تنفيذ أمام الدستورية العليا مقدمتان من هيئة قضايا الدولة، إلا أن حكم المحكمة الإدارية سيخرج الدعوى من أبواب مجلس الدولة، وسيضع سيناريو وحيدا بشأن مصير الاتفاقية أمام البرلمان قبل مناقشتها.
وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن حكم الإدارية العليا لو التزم بالأصول الفنية سوف تقضى المحكمة بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع، أو تقضى بعدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر الاتفاقيات السيادية اتساقا مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة الذى نص على عدم اختصاص "محاكمه" فى نظر الاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية التى تحتاج إلى فنيات يصعب على القضاء الفصل فيها.
وأضاف شريف أن البرلمان مطالب دستوريا بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعدم النظر إلى الأحكام الصادرة بشأن مصير الاتفاقية.
وأكد على أيوب، المحامى وصاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أنه تقدم بخرائط وأدلة تؤكد مصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية، والمحكمة ستفصل فى الدعوى حسب ما لديها من وقائع وأدلة ومستندات.