التوقعات تتباين حول جلسة الحكم في اتفاقية "تيران وصنافير"

التوقعات تتباين حول جلسة الحكم في اتفاقية تيران وصنافير غدا
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: حكم الإدارية العليا لو التزم بالأصول الفنية سوف تقضي المحكمة بإحالة الدعوى الى دائرة الموضوع
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدآ الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير
ولكن هل ينتهي الجدل حول تيران وصنافير غدآ تباينت توقعات القانونين حول حكم الغد
قال مصدر قانوني "للبوابة نيوز" انه هناك 3 توقعات حول جلسة الغد والتوقع الأول هو ان المحكمة الإدارية العليا قد تصدر حكمها بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة التي ستنظر القضية من كل جوانبها وستفصل فيها بعد مناقشة جميع الدفوع من المدعين ومستشاري هيئة قضايا الدولة، وكذلك التدقيق في جميع المستندات المقدمة من الطرفين، وسيكون حكمها نهائي.
والتوقع الثاني هو أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وستبني حيثياتها على ما دفعت به الحكومة من أن الاتفاقيات من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء وهذا استنادا إلى مبادىء المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة الذي أبعد قضاءه عن التصدي للاتفاقيات الدولية، وفي هذه الحالة يصبح البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقية وإقرارها.
والتوقع الثالث هو ان تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وهنا ينتظر الجميع تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لمعارضته لمبادىء استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا من أن الاتفاقيات السيادية تخرج عن ولاية القضاء».
مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يفصل البرلمان في الاتفاقية ويناقشها ويقرها، حسبما نص عليه الدستور من أن مجلس النواب هو المختص بمناقشة الاتفاقيات وإقرارها.
قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة "للبوابة نيوز " إن حكم الإدارية العليا لو التزم بالأصول الفنية سوف تقضي المحكمة بإحالة الدعوى الى دائرة الموضوع، أو تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة في نظر الاتفاقيات السيادية اتساقًا مع مبادىء المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة، الذي نص على عدم اختصاص محاكمة في نظر الاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية التي تحتاج إلى فنيات يصعب على القضاء الفصل فيها.
وأشار إلى أن البرلمان مطالب دستوريا بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعدم النظر إلى الأحكام الصادرة بشأن مصير الاتفاقية.
بينما أكد عدد من المحامين الحاصلين على حكم القضاء الإدارى برفض اتفاقية تعيين الحدود، أنهم قدموا عشرات الخرائط والأدلة والإثباتات من مختلف أنحاء العالم تؤكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، موضحين أن المحكمة تفصل خلال ساعات قليلة فى الدعوى حسب ما لديها من وقائع وأدلة ومستندات ولا يوجد لدينا حكم فوق حكم القانون والقضاء الشامخ الذى أكد لنا منذ إصدار حكمه الأول على أنه مناصر لكلمة الحق.
و يذكر ان في بداية الجلسة الماضية قدم مستشار هئية قضايا الدولة مذكرة للرد على الطاعنين، وقال "نحن في هذا اليوم نقدم عددا من الوثائق المترجمة المعتمدة توضح تسلسل السيادة السعودية على الجزيرتين".
وقدم مستشار هيئة قضايا الدولة حافظة بها وثيقة من الممثل الدائم للسعودية عام 1957 مقدمة للجمعية العمومية للأمم المتحدة وجاء فيها أن الجزيرتين سعوديتان، وقال إن تقرير هيئة المفوضين أعرض تماما عن الوئائق المقدمة من الدولة.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة.
وقال المحامي خالد علي، أحد الطاعنين، خلال مرافعته بالجلسة الماضية "هذه الجزر ارتوت بدماء المصريين الذين عاشوا عليها واحتلت منهم وماتوا فيها حتى استردوها مرة أخرى".
وأضاف علي أن هيئة قضايا الدولة قدمت للمحكمة 10 روايات لتثبت أن الجزيرتين سعوديتان من بينها أن مصر احتلت الجزيرتين وأن مصر كانت تدير الجزيرتين علي سبيل الأمانة والتنازل لمدة 90 عاما.
وقال إن "الأمر تعدى الإخفاء والتعتيم على المستندات من قبل الدولة إلى اصطناع مستندات منسوبة إلى مسؤولين مصريين رحلوا حتى لا يعرف أحد يرد عليهم"، وتساءل "لماذا أنشأت الدولة سجلا مدنيا على الجزيرتين إذا ما كانتا غير مصريتين".
وكان قد قدم علي أيوب المحامي خريطة بها تيران وصنافير بنفس لون القطر المصري.
وطلب المحامي مالك عدلي، أحد الطاعنين، بعدم الأخذ بالمستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم، وقال إن المستندات المقدمة من مراسلات بين السعودية وبريطانيا لا تدل على سعودية الجزيرتين، "فكيف تأخذ الدولة بمراسلات ليست صادرة عنها".
وكانت قررت المحكمة أيضا حجز استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان، للحكم بنفس الجلسة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.