تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبيل النطق بالحكم في ''بطلان اتفاقية تيران وصنافير''

محمود الشوربجي ومحمود السعيد وصابر المحلاوي:
يشهد محيط مجلس الدولة، حاليًا تشديدات أمنية، اليوم الاثنين، تزامنًا مع جلسة الحكم في طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ومنذ الصباح وتتوجد سيارات الأمن المركزي وبعض سيارات الشرطة أمام مبنى المجلس للقيام بعمليات التأمين أثناء نظر قضية تيران وصنافير.
تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة اليوم إما أن ترفض أو تقبل الطعن، وإما أن تقرر من أجل النطق بالحكم في القضية، أو تحيل الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة أيضا اليوم حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.