المدعون يدفعون بعدم اختصاص «الدستورية» لنظر منازعة الحكومة لإلغاء مصرية تيران وصنافير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل الفصل فى منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ، لجلسة 12 فبراير، للاطلاع والمستندات.
وكانت المحكمة عقدت جلستها اليوم، حيث استمعت إلى المدعين، وتحدث المحامى عثمان الحفناوى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ،لنظر منازعة التنفيذ، مؤكدين أن المادة 190 من الدستور، جعلت مجلس الدولة هو المختص وحده بالفصل فى المنازعات الإدارية واستشكالات تنفيذ أحكامه.
كما طالب بعدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الأوان، وذلك لعدم صدور حكم الإدارية العليا بشأن طعن الحكومة على مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
من جانبه قال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الغرض من منازعة التنفيذ، هو إلغاء حكم القضاء الإدارى الذى تجاهل مبادئ مستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا، بأن الاتفاقيات الدولية، تعد من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
وأشار إلى أن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، تجاهل اختصاصات مجلس النواب باقرار الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة أو رفضها، مشيراً إلى أن الحكم أخطأ بإخراجه رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم أنه المخاطب بتنفيذ المادة 151 من الدستور بشأن الاتفاقيات الدولية.