قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن إقدام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على إجراءات الترويج لطرح سندات دولارية تصل ل2.5 مليار دولار خلال العام الميلادي الجاري، في البورصات العالمية، بفائدة نظرا لاحتياج الدولة للمزيد من الحصيلة الدولارية وعدم كفاية قرض صندوق النقد الدولى والقروض الأخرى على تلبية هذه الاحتياجات التي تصل إلى 21 مليار دولار. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن التوجه لطرح سندات دولارية بفائدة مرتفعة قدرها 7 % هى خطوة أجبرت عليها الحكومة، فبالرغم من زيادة سعر الفائدة بشكل كبير عن ماهو متعارف عليه مقارنة بطرح السعودية سندات دولارية بفائدة 3.25% ، إلا ان احتياجتنا للعملة الاجنبية وعدم كفاية ما حصلنا عليه هو ما يجبرنا على هذا. وأشار إلى ان الفائدة 7 % ، التى تعتبر فائدة مرتفعة جدا وستكون بمثابة عبئا اضافيا على الاقتصاد المصرى ، خاصة أن هذه السندات تكون فائدتها فى الولاياتالمتحدة ب 1.5 % ، السبب وراء زيادة نسبة الفائدة يعود بالأساس على عدم الثقة فى الاقتصاد فكلما زادت الثقة فى الاقتصاد تقل الفائدة، وكلما قلت الثقة زادت الفائدة، وهذا راجع لأن مصدر الخطورة فى عدم السداد يكون أكبر لدى الدول التى لا توجد ثقة فى اقتصادها وقدرتها على السداد وبالتالى تزداد نسبة الفائدة على سنداتها. وعن إيجابيات طرح السندات الدولارية، قال الخبير الاقتصادي، إن هذه السندات ستساهم فى زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى ، وبالتالى ستمكننا من توفر أموال لتوفير السلع والمستلزمات الأساسية، فضلا عن إمكانية توفير أموال للمستثمرين لاستيراد المستلزمات الأساسية للإنتاج من الخارج.