قال محمد دشناوى خبير سوق المال إن نجاح مصر في طرح السندات الدولارية خطوة جيدة نحو تواجد مصر بالأسواق العالمية وكذلك الاستفادة من تنوع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على المنح والإعانات فقط. وأضاف دشناوي أنه رغم أن قيمة الطرح صغيرة إلا أنه أضاف إمكانية الحصول على التمويل اللازم من خلال الأسواق العالمية فى ظل كسب الاقتصاد المصرى مزيد من الاستقرار بسبب استقرار الدولة والسير فى الطريق السليم مما أدي لرفع تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل وكالة فيتش للدين المصري إلى مستقر ورفع التصنيف من -B إلى B . وأشار إلى ان ذلك يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويخفض تكلفة الدين ومما أدي أيضا إلى أن تغطية الطرح ثلاث أضعاف الآن، معتبرا أن من فوائد هذا القرض إعادة تقبل الأسواق العالمية لمصر فهذا القرض الأول منذ قرض بطرس غالي عام 2010 بفائدة أعلي قليلا من هذا القرض. ولفت إلى أنه لا يزال الاقتصاد المصرى يوجد به فجوة تمويلية في الموازنة القادمة لن تقل عن 10 مليارات دولار وأن هذا القرض سوف يستخدم فى سد جزء من الفجوة ويجب ألا يتم التوسع فى الاقتراض عن طريق السندات لأنها مرتفعة نسبيا عن الوسائل الأخرى التى تمتاز بانخفاض التكلفة سواء فى شكل إعانات أو قروض ميسرة أو من مؤسسات دولية لأن السندات تحتاج إدارة سيولة جيدة لسداد الفوائد وأيضا الالتزام فى سداد أصل القرض في ميعاد الاستحقاق.