جنينة: ارتفاع الفائدة الأمريكية والضغوط على البورصات الناشئة يزيدان من التكلفة المهدى: قفزة التضخم والانخفاض المتوقع للنمو وزيادة معدل الدين الخارجى سيدفعان الفائدة إلى 8% توقع خبراء أن تتراوح نسب الفائدة المتوقعة على السندات الدولية التى تعتزم مصر طرحها فى النصف الثانى من يناير القادم، بين 7 و8%، وفقا لظروف تقييم مخاطرة المستثمر فى تلك السندات، ومدى الإقبال المتوقع عليها، وفى ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد أشار فى نهاية الشهر الماضى إلى أن مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير. وتوقع أحمد كوجك، نائب وزير المالية، فى تصريحات خلال سبتمبر الماضى، أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التى تعتزم مصر طرحها بين 6 و6.5%. هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ب«بلتون القابضة»، قال ل«الشروق» إن أى طرح لسندات دولية من أى دولة يأخذ فى الاعتبار تقييم الدولة فى مؤشر CDS (credit default swap)، وهو المؤشر الذى يقيس الحد الأقصى للمخاطرة التى يمكن أن يتحملها مشترو السندات فى حالة عدم قدرة الدولة على السداد. «كلما ارتفعت درجة الدولة على المؤشر كلما زادت نسبة الفائدة المتوقعة على سنداتها.. تقييم مصر على هذا المؤشر نسبته 4.5%، وهو ما يعنى أن نسبة الفائدة على سنداتها الدولية ستكون فى حدود 7%»، أوضح جنينة، الذى أشار إلى أن الأمر مرتبط أيضا بحساب سعر الفائدة الأمريكية لمدة خمس سنوات وإضافة الرقم الناتج على درجة الدولة فى مؤشر CDS. «فى الحالة المصرية تكون الفائدة المتوقعة على السندات الدولية 4.5% (درجتها على المؤشر) بالإضافة إلى 2.5 هى مجموع الفائدة الأمريكية فى 5 سنوات.. وبالتالى تكون الفائدة فى حدود 7%»، أضاف محلل الاقتصاد الكلى ب«بلتون القابضة»، لافتا إلى أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء تلك السندات قد يقلل من نسبة الفائدة عليها. ويقول جنينة إن تقييم مصر على مؤشر CDS كان 3.8% مع بداية العام، إلا أن النسبة ارتفعت نظرا للضغوط التى تواجهها البورصات الناشئة «ومن ضمنها مصر». وكان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) قرر منتصف الشهر الحالى، رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 0.50 و0.75%، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015. وكانت المالية قد أعلنت فى بيان خلال الشهر الماضى، أنها أصدرت سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى، مؤكدة أن هذا الطرح ليس بديلا عن الطرح العام الذى تخطط له بنهاية نوفمبر بقيمة 2.5 مليار دولار. وتستهدف مصر من طرح هذه السندات سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها خزانة الدولة، وتدعيم حجم الاحتياطى لدى المركزى. وكان الاحتياطى لدى البنك المركزى من النقد الأجنبى قد سجل زيادة ب3 مليار ليصل إلى 23 مليار دولار فى نوفمبر الماضى. وتتولى بنوك سيتى بنك وجى بى مورجان وبى أن بى باريبا، مهمة استشارى طرح السندات. وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قد أشار فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس الماضى، إلى أن الوزارة تتشاور حاليا مع خبراء ماليين لبحث مدى تأثير قرار رفع الفائدة الأمريكية على خطوة طرح السندات المصرية المقررة فى الأسواق العالمية. عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، قالت إن الفائدة على السندات الدولارية التى تعتزم مصر طرحها لن تقل عن 8%، فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد. «العائد على هذه السندات يتحدد وفق عدة عوامل منها معدل النمو والتضخم، وتطور نسبة الدين.. وفى ظل ارتفاع معدلات التضخم حاليا والتوقعات بعدم تحقيق معدلات نمو كبيرة سيكون العائد على هذه السندات مرتفع»، تابعت المهدى. ووفقا للتقرير الشهرى لوزارة المالية الصادر عن شهر أكتوبر فإن اجمالى الدين العام الخارجى، إلى الناتج المحلى الإجمالى قد قفز من 15% بنهاية يونيو من العام الماضى إلى 17.9% بنهاية يونيو الماضى، بزيادة نحو 3% خلال عام. كما ارتفع اجمالى الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى فى مارس الماضى ليصل إلى 84.8%، مقارنة ب80.9% فى ديسمبر 2015، أى أن نسبة اجمالى الدين ارتفعت بنحو 4% فى ثلاثة شهور. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، ثبتت فى تقرير صدر الخميس الماضى، تصنيفها لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، إلى 3.3% فى السنة المالية الحالية بالنظر إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد. يذكر أن السندات هى أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، وتتراوح مدة السندات بين ثلاثة أعوام أو 5 أو 10 أو أكثر من ذلك، ويستحق عليها فائدة بسعر محدد، وتسهم هذه الأداة من أداوت التمويل فى توفير السيولة المالية المطلوبة للحكومة أو المؤسسة التى تقترض. وتُعرف السندات الدولية بأنها إحدى وسائل توفير السيولة من النقد الأجنبى، بأقل مخاطرة وأقل تكلفة من الاقتراض المحلى من البنوك المحلية.
