مسؤول مصري: مناقصة لاختيار مستشار طرح السندات الدولارية الشهر المقبل

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده ستختار مستشار عملية طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية عبر مناقصة تطرح الشهر المقبل.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري، في نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني، إن بلاده ستطرح سندات دولارية في الخارج، بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلي أن بلاده لا تزال تضع قواعد وضوابط تلك السندات.
وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول أن إجراءات الطرح ستستغرق شهرين متوقعا طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية في مارس/ أذار المقبل، وتغطيته بأكثر من قيمته.
وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وقال المسؤول المصري، إنه من المبكر تحديد موعد دقيق للطرح السندات الدولارية، متوقعا أن يكون عقب القمة الاقتصادية التى ستعقدها مصر يومى 13 و15 مارس/ أذار المقبل، مشيرا إلي أن تلك السندات ستنهى أزمة الفجوة التمويلية فى مصر خاصة أنه تم تدبير جزء كبير منها محليا.
وتعقد مصر مؤتمر اقتصادي دولي في مارس/ أذار 2015 لاستعراض الإجراءات الإصلاحية التي قامت الحكومة باتخاذها، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.
وطرحت مصر خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى أدوات دين محلية بقيمة 30 مليار دولار.
وأضاف المسؤول، أنه لا خوف من زيادة الدين الخارجى لمصر بطرح السندات الدولارية، خاصة أنه تراجع بشكل كبير بعد سداد مصر السندات القطرية الشهر الماضى بقيمة 2.5 مليار دولار.
وبحسب البيانات وزارة المالية المصرية سجل الدين الخارجى لمصر 46.1 مليار دولار بنهاية يونيه/ حزيران الماضى.
وأعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مساء يوم الجمعة الماضي عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وتوقعت "فيتش" أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
كما توقعت " فيتش" أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% مقابل 12.8% فى عام 2013 / 2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال وزير المالية المصري، هانى قدرى، السبت الماضي، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى، هو خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل.
ووأضاف الوزير المصري، أن الحكومة المصرية، أنهت إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.
وتتوقع الحكومة المصرية رفع معدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقارنة بمستواه خلال العام المالي الماضي البالغ 2.2%، فيما تستهدف تحقيق معدل نمو 4.3 % وأن تصل نسبة العجز الكلي ما بين 9.5 الي10 % وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري ( يوليو/ تموز 2014- يونيو/ حزيران 2015) إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة ب 4.1%.
وتقول الحكومة المصرية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال أربع أو خمس سنوات.