رحب هاني قدري دميان, وزير المالية, بقرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الإقتصاد المصري بإعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية, ومع خفض تكلفة هذا التمويل, بالإضافة إلي جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة, خاصة وأنها المرة الأولي التي تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادي من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحبا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية, بالإضافة إلي قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي والتي أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية وقدرته علي تحقيق الأهداف المطلوبة علي المدي المتوسط. وثمن محمد طه نائب رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة,علي رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الدرجة السيادية لمصر إلي بي, قائلا: ان هذه خطوة مهمة طال انتظارها, لانها تعيد الثقة في الاقتصاد, وتؤكد ان مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادي, كما انها رسالة مهمة لدوائر الاستثمار المحلية والاجنبية جاءت في وقتها خاصة قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. واضاف طه: ان رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون له مردود ايجابي علي تعاملات مصر الخارجية خاصة الاقتراض الخارجي باسعار منخفضة, واعادة النظر في تكلفة العائد علي الاستثمار, كما انها سوف تدفق الستثمار الاجنبي سواء المباشر أو غير المباشر لشراء الديون الحكومية. وأكد الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات الأسبق خلال الأشهر الماضية, ان هذا التقرير يعد تعبيرا حقيقيا لما يمر به الأقتصاد المصري حاليا من مرحلة نمو. واضاف في تصريحات لالأهرام المسائيان هذا التقرير يزيد من ثقة المستثمرين العرب والاجانب في التوجه بالمزيد من استثماراتهم نحو مصر, بالإضافة الي انه يعطي مزيدا من الثقة للدول أو المؤسسات الدولية التي تقترض منها مصر. وقال المصري أن رفع مؤسسة فيتش درجة التصنيف الائتماني لم يأتي من فراغ, ولكنه جاء من خلال المؤشرات الطيبة التي خلفتها طرح شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة, والتي اقبل عليها المصريون بمدخراتهم بكل الثقة والطمأنينة في اقتصادهم المصري. وقد ارتكزت مؤسسة فيتش في قرارها علي رفع التصنيف الائتماني إلي بي, علي عمليات الاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين المحلية والاجنبية علي عدد من التطورات الإيجابية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي, ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة علي المدي المتوسط والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية, مما أدي إلي تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة, حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي10.2% نزولا من12.8% في عام2014/2013, إضافة إلي وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت فيتش, أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري, معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ4.2% وهو أعلي من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو3.8% للعام نفسه, وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية, إضافة إلي حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
