وزارة المالية ترحب برفع' فيتش' التصنيف الإئتماني واعتباره خطوة ايجابية

رحب هاني قدري وزير المالية بقرار مؤسسة 'فيتش' للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري، ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وتعد هذه المرة الأولي التي تقوم فيها فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة 'فيتش' الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة آ، وذلك مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند 'مستقر'.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلي قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلي آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري علي المدي القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكد وزير المالية- في تصريحات له- علي ثقته في تحقيق مزيد من التقدم علي المستويين الإقتصادي والإجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية في مستوي معيشة المواطنين.
وأشار إلي أن الحكومة تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا لفتح آفاق النمو في الاقتصاد المصري بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ علي الإستقرار المالي والإقتصادي وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة في مستوي البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادي من قبل مؤسسة 'فيتش' جاء مصاحبًا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلي قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي والتي أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية وقدرته علي تحقيق الأهداف المطلوبة علي المدي المتوسط.
وقال إن هذه المبادرات سوف تساهم في تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصري من المؤتمر العالمي للتنمية الاقتصادية في مصر الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر مارس المقبل.
وأوضح بيان مؤسسة 'فيتش' أنها ارتكزت في قرارها علي عدد من التطورات الإيجابية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة علي المدي المتوسط والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدي إلي تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي 10.2% نزولاً من 12.8% في عام 2013 / 2014، بالإضافة إلي وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% وهو أعلي من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعًا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلي حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
وعلي نحو آخر، فقد أشار التقرير إلي استمرار وجود عدد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبيًا علي درجة تصنيفه الائتماني ومن أهمها عدم استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور في الوضع المالي وفي ميزان المدفوعات، أو في حالة حدوث اضطراب سياسي يؤثر علي التعافي الاقتصادي.